تئوري يا راهبرد توسعة روستا - شهري
بدنبال استفاده کشورهای کانادا، فرانسه ، انگلستان، ایالات متحده ، استرالیا، برزیل و مالزی از راهبرد های توسعه منطقه ای (راهبرد صنعتی شدن شتابان و قطب رشدو ..)، كشورهاي هند ، تلیند ، فیلیپین ، اندونزی و کره جنوبی در قاره آسيا پس از استقلال، اين راهبرد را محور برنامههاي خود قرار دادند. استدلال آنها چنين بود كه رشد صنعتي در قالب مراكز و قطبهاي رشد، موجبات توسعه سریع شرکتهای صنعتی زمينة توسعة اقتصادي - اجتماعي و فضايي - آمايشي برای ملتهای خود فراهم ميآورد. در مورد اخير فرض آنها اين بود كه اين مراكز و قطبها (چند مرکز شهری بزرگ)ميتوانند با انتقال و پخش منافع حاصله از توسعه به سراسر سرزمین ملی ، بخصوص نواحي عقب مانده پيرامون خود زمينه توسعه آمايشی آنها را فراهم آورند.
مدعیان این راهبرد می گفتند که سرمایه گذاری ها باید بعد فضایی بیابد. اگرچه کارایی سرمایه گذاری با تمرکز در بدو امر در چند قطب و مرکز شهری برزگ به حدکثر برسد ، اما ملاحظات مربوط به عدالت اجتماعی ، اعمال یک سیاست عدم تمرکز را ایجاب می کندو برای اینکه بعد فضایی به برنامه ریزی رشد ملی داده شود باید اقلاً سه سطح از مجموعه فضایی را در برگیرد: 1- شهری ، 2- منطقه ای، 3- ملی، آنها مدعی بودند که از این طریق یکپارچگی فضایی در اقتصاد ملی به دست خواهد آمد.(ص 9و10)
منابع اصلی تامین راهبرد الگوی صنعتی شدن شتابان:
صادرات مواد اولیه ، 2- سرمایه گذاری خصوصی خارجی ، 3- کمک های بین المللی ، 4- ظرفیت داخلی کشور برای پس اندازکه عمدتا از بخش کشاورزی تامین می شد متکی بود. سه تای آنها شریانهای توسعه کشور را به نظام سرمایه داری جهانی پیوند می داد . سرمایه گذاری دولتی قرار بود برای ایجاد زیر بناهای اجتماعی بکار رود تا از فعالیتهای بخش خصوصی در بخش صنعت حمایت به عمل آید. قرار بود که دولت در فعالیتهای صنعتی جدید مشارکت کند و در دست سرمایه گذاران بخش خصوصی باقی بماند(ص 13و14).
متاسفانه پيامدهاي راهبرد اول (صنعتي شدن: جانشین کردن واردات صنعتی) درهرد بعد فضایی و غیر فضایی خود به توقعاتی که از آن می رفت جواب نداد و نتايج مورد انتظار را ببار نياورد. تا نيمه دهه 70 روشن شده بود که راهبرد صتعتی شدن شتابان ، نه تنها شاهراه شتابان توسعه ملی نبوده است ، بلكه پيوسته به ايجاد و تحكيم مجموعهاي از ساختارهاي مشابه اقتصادي - اجتماعي و آمايشي انجاميده و می انجامد.كه ميتوان اين ساختارها را «ساختارهاي دوگانة وابستگي» ناميد(ص 15). مدل مرزبور ، تضادهای در حد بحران در ساخت توسعه ملی ایجاد کرد و باعث تشدید عدم تعادلهای ساختاری شد.
وابستگی دوگانه :
- در بعد عمودی : مجموعه ای از ساختارهاهای متفاوت و متقابل را نشان می دهد :
1- تسلط بخش شرکتی بر بخش سنتی خانواری اقتصاد
2- تولد طبقه نخبه بر خاسته از شهر و تسلط آنها بر توده های دهقانی و کارگران کشاورزی بی زمین در مناطق روستایی و کارگران شهری
3- تسلط تکنولوژی سرمایه بر وارداتی برتکنولوژی بومی در پروسه رقابت
- در ابعاد افقی ، در بهترین حالت ، در تعداد کمی از مناطق هسته ای برتوسعه شهری متجلی می شود . این هسته ها مسیر توسعه اقتصادی مناطق و نواحی اطراف خود را تحت تاثیر قرار می دهند.
وابستگی دوگانه ، البته بیش از روابط دوگانه متضاد است.وابستگی دوگانه عبارت از شیوه خاص ادغام اقتصاد ملی در نظام سرمایه داری جهانی .اجزای عمودی تولید شهرکتها ، طبقه نخبه شهری ، تکنولوزی سرمایه بر در این هسته متمرکز هستند .این نواحی نقش دوگان ایفا می کنند . از یک در حوزه نظام سرمایه داری جهانی بصورت نقاط اتصال عمل می کنند و از سوی دیگر خود آنها زیر سلطه مناطق هسته کشورهای توسعه یافته غربی و ژاپن قرار دارند و خود این مراکز نیز سلطه خود را به نواحی اطراف خویش اعمال و آن را استثمار می کنند(ص 15و16).
نتايج مشخص اين راهبرد در شش كشور آسياييبه شرح ذیل است : 1- توسعه شهري بي رويه و تراكم جمعيت روستايي، 2- تراكم فضايي جمعيت و فعالیتهای نو، 3- بيكاري و كم كاري، 4- نابرابري درآمد و فقر،5- كمبود هميشگي غذا، 6-شرايط مادي رو به زوال جمعيت كشاورز 7- وابستگي خارجي(ص 16-42)، بوده است. بدنبال اين شرايط، راهبرد توسعه روستايي شتابان ( توسعه روستا – شهري) مورد توجه اين كشورها قرار گرفت.
لازم به ذکر است که راهبرد توسعه روستایی شتایان ، برای برنامه ریزی و توسعه ، به چاچوب آمایشی و فضایی مناسبی احتیاج دارد ، این چارچوب ، باید متاسب با شرایط کشورهای آسیایی طراحی شود. برخی از این شرایط ، عبارت است از: سطح پايين شهرنشيني، ميزان بالا و رو به افزايش تراكم جمعيت روستايي، الگوي سنتي مركب از روستاها و شهركهاي به هم پيوسته و وجود نهايت فقر و محروميت مادي(ص 57).
گام های اجرایی راهبرد توسعه شتابان روستا - شهري:
1ـ تغيير چهره نواحي روستايي، از طريق انطباق عناصر زندگي شهري برزمينههاي ويژه روستايي. معني آن اين است كه به جاي تشويق سرمايهگذاري در شهرها و تشويق انتقال روستاييان به شهرها با سرمايهگذاري در روستاها، روستاييان را تشويق كنيم در جاي خود بمانند و بدين ترتيب آباديهاي كنوني را متحول سازيم و تركيب جديدي به آن بدهيم كه آن را روستا - شهر يا «شهر كشاورزي» ميناميم. در توسعه روستا - شهري تصادم ديرينه بين شهر و روستا از ميان برداشته ميشود.
2ـ گسترش شبكه كنشهاي متقابل اجتماعي در نواحي روستايي كه فراتر از محدوده يك روستاي منفرد است و نيز ايجاد فضاي اجتماعي - اقتصادي و سياسي. همچنين توسعه روستا - شهري در قالب ناحيه روستا - شهري ميتواند پايه و مبناي شهرهاي بزرگ و مراكز شهر نيز قرار گيرند و بهخصوص در مراحل نهايي رشد خود به اين حد برسند.
3ـ كاهش نابسامانيهاي اجتماعي در مسير توسعه، حفظ انسجام خانواده، تقويت تأمين رواني و بناي نظم نوين اجتماعي براي شكوفايي استعدادهاي فردي و اجتماعي.
4ـ تثبیت درآمدهاي روستايي و شهري و كاهش اختلاف بين آنها از طريق تنوع امكانات كار توليدي و به خصوص از طريق اتصال فعاليتها ي كشاورزي به فعاليتهاي غير كشاورزي، در درون جوامع روستايي.
5ـ استفاده مؤثر از نيروي كار موجود، از طريق هدايت آن به سوي يك توسعه فشردهتر منابع طبيعي ناحيه روستا شهر، شامل بهبود توليد كشاورزي پروژههاي حفظ و كنترل منابع آب، تأسيسات عمومي روستايي، خدمات گسترده روستايي و صنايع تبديلي و تکمیلی.
6ـ اتصال نواحي روستا - شهري به شبكههاي ارتباطي منطقهاي، از طريق بهبود كانالهاي ارتباطي ميان نواحي روستا - شهري و شهرهاي بزرگتر و از طريق منطقهاي كردن خدمات مهمتر و پيچيدهتر و فعاليتهاي پشتيباني، كه به پايه جمعيتي بيشتر از يك ناحيه احتياج دارد.
7ـ طراحي يك نظام مديريتي و برنامهريزي كه با ويژگيهاي مناطق متناسب باشد و دست مردم محل را براي تعيين اولويتها و اجراي برنامهها باز بگذارد (تعویض قدرت تصمیم گیری به نواحی روستایی).
8ـ فراهم ساختن منابع مالي براي توسعه روستا از طريق 1- تضمين سرمايهگذاري اكثر پساندازهاي محلي در همان ناحيه، 2- ایجاد نظام کار به جای مالیات برای هر عضو بالغ اجتماع ،3- انتقال اعتبارات توسعه از مراكز شهري و نواحي صنعتي به روستاشهرها، و4- تغيير شرايط نامساعد داد و ستد بين جمعيتهاي روستايي و شهري به نفع روستائيان(ص 59-60-61).
ناحیه روستا شهری:
در ناحيه روستا - شهري مانند شهر سنتي اندازه يا تراكم معيّني در آن نقش بازي ميكند، خدمات و وسايل رفاهي در خور مقياس خويش دارد كه بر وضع موجود سطح توسعه فرهنگي واقتصادي آن انطباق است. مقدار زيادي اشتغال غيركشاورزي دارد و داراي اختيارات خودگرداني ميباشد. به اين معني نواحي روستا - شهري را ميتوان به طور حقيقي، شهرهاي كشاورزي (يا شهرهاي واقع بر كشتزارها) ناميد كه از لحاظ جمعيت در جدول توزيع شهرهاي كشورها برحسب اندازه در وسط قرار ميگيرد(ص 61-62)..
نواحی روستا شهری را می توان به صورت نواحی روستایی تعریف کرد که تراکم موثر آنه، اقلاً 200 نفر در کیلومتر مربع است . شهری با 10 تا 50 هزار نفر جمعیت را می توان به طور طبیعی روستا شهر در درون ناحیه یافت و مرزهای ناحیه را می توان محدوده ای به شعاع قابل رفت و آمد 5 تا 10 کیلومتر(یک ساعت راه با دوچرخه)دانستچنین ابعادی ، جمعیتی از 50 تا 150هزار نفر را می تواند در برگیرد، که اکثریت آنها در اغاز به کشاورزی مشغولند.(ص62)
نواحي روستا - شهري، ممكن است در اطراف شهرهاي بزرگ و در حال رشد (مراكز كلان شهري) شكل بگيرند. اين راهبرد می کوشد تا شهر به روستا ببرد، روستا نیز می تواند به شهر آورده شود(مزرعه در شهر). به بیانی دیگر ، یک مدل تغییر یافته روستاشهری را ، می توان برای تغییر ساخت شکل کنونی شهرهای برزگ از طریق تبدیل نواحی ساخته شده شهری به کشتزارهاو مزارع شهری به کار بست(ص 62).
مسائل اجرای راهبرد در آسیا:
در طرح عملی این راهبرد ، اصلاحات ارضی ، نخستین و اساسی ترین گام است . رابطه بین توسعه روستا شهر و اصلاحات ارضی به شرح ذیل خلاصه می شود:
1- توزیع زمین و ثروتهای دیگر در بین اعضای هر ناحیه روستاشهر
2- تغیییر جریان منابع از شهرهای بزرگ به روستاشهرها و سرمایه گذاری از محل منافع فعالیتهای محلی به خصوص اجاره بها مالکان غایب در ناحیه روستاشهر ، تا بهره مری افزایش یابد و محیط مناسبی برای رشد اقتصادی پایدار پدید آید.
3- تعیین حداقل و حداکثر بهره برداری ها تا منابع آب وخاک با بهره دهی بیشتر مورد استفاده قرار گیرد.
4- تعدیل مالکیت زمین(ص 63)
1- فريد من، جان و داگلاس، مايك، توسعة روستا ـ شهري ـ ترجمه عزير كياوند، سازمان برنامه و بودجه، تهران، 1363.