توسعه پايدار

توسعه پايدار

مقدمه

توسعه پايدار مفهومي است كه در سالهاي اخير به عنوان يك مسأله جهاني به آن نگريسته شده است. اين مفهوم، از ديدگاههاي مختلف مورد بررسي قرار گرفته و نهادهاي بسياري براي تحقق آن كوشيده‌اند و از آن به عنوان راهبرد مناسب جهت كمك به مقابله با چالشهاي ,  نطير افزايش جمعيت , تخريب زيست محيطي , محدوديت منابع , نابرابري اجتماعي ـ اقتصادي , بيكاري , فقر , ناهنجاري هاي اجتماعي استفاده كنند .   

توسعه پايدار, تاريخچه

چنانچه نگاهي گذرا به پيشينه تاريخي توسعه بيندازيم، ضرورت توجه به آن آشكار مي‌شود.بطور كلي، پس از توسعه صنعتي در دهه‌هاي 1950 و1960 در اروپا، ناهنجاريهاي زيست محيطي زيادي بوجود آمد. عوارض ناشي از اين توسعه علاقه‌مندان به محيط زيست را در وهله اول به واكنش نشان داد.در همين راستا نخستين اجلاس بين‌المللي را در زمينه محيط زيست در سال 1951 در استكهلم تشكيل دادند و بيانيه‌اي در حمايت از محيط زيست منتشر كردند (مكنون، 1376، 3). از زمان به بعد تفكر در زمينه حفظ محيط زيست در كنفرانسهاي بيوسفر يونسكو (پاريس 1968 ) ,جنبه هاي اكولوژيكي توسعه (واشنگتن 1968 ) و محيط انساني ( استكهلم 1972 ) شكل گرفت (بدري , 1376 , ص 44 ) به دنبال اجلاس استكهلم , درسال 1974 اعلاميه كوكويوك ( Cocoyoc) كه در آن توسعه بوم شناسانه (Ecodevelopment) مطرح شد كه سرانجام عنوان توسعه پايدار                                                      (Sustainable evelopment ) بخود گرفت مهمترين ترين نسبت در اين نام گذاري طرح الگويي بود كه براي محيط زيست زيان آور نباشد (حسن نصري ,     ) , با اين حال اصطلاح توسعه پايدار براي اولين بار در اواسط دهه 1970 به خانم بار بارا ( B.Ward ) نسبت داده مي شود (بدري , 1376 , ص 45-44 ).از اجلاس مهم فونيكس نيز به عنوان بخشي از فرايند شكل گيري تفكر توسعه پايدار ياد مي شود . گزارش فونيكس به همراه اعلاميه سال 1972 اسكهلم و اعلاميه كوكويوك  ضمن تصديق پيچيدگي و جدي بودن بحرانهاي اجتماعي و زيست محيطي كه جامعه انساني با آنها روبرو ست , موجب بروژپيامدهاي نويد بخشي شده اند كه همگي نياز به تدوين و اجراي استراتژيهاي سالم زيست محيطي به منظور ترويج توسعه اجتماعي ـ اقتصادي يا توسعه زيست محيطي متفق القول هستند ( جمالي , ويكتوريا ص 2 ) . در سال 1983 مجمع عمومي سازمان ملل متحد كمسيوني را با عنوان كميسيون جهاني محيط زيست و توسعه ( WCED ) متشكل از 22 كشور به رياست براتنلند نخست وزير تشكيل داد تا خط مشي زيست محيطي درازمدت جامعه بيالمللي را روشن سازد و مهمترين مسائلي كه مورد شناسايي كمسيون برانتلند قرار گرفت و به عنوان شرايط توسعه پايدار مطرح گرديد عبارتند از : جمعيت و توسعه , امنيت غذايي , انرژي و صنعت , چالشهاي شهري . اين گزارش مبناي مذاكرات كشورها براي تهيه دستوركار 21 جهت برگزاري كنفرانس ريو(اجلاس زمين)درسال 1992 گرديد .اين كنفرانس با حضور سران و نمايندگان 172 كشور و تعدادي زيادي از سازمانهاي غير دولتي در شهر ريودوژانيرو برزيل تشكيل گرديد و هرچند كه نتايج آن خواسته هاي طرفداران محيط زيست را برآورده نكرد لكن صدور بيانيه ريو حداقل توانست طرح توسعه پايدار (دستور كار 21 ) را براي سالهاي پاياني قرن بيستم مشخحص سازد( و . م . آدامز , مترجم ملكي معيري , مهناز , مجله بن شماره 6 ص 20 , اقتباس و تلخيص ) . در اين كنفرانس همه اختلاف نظر ها حل شد ولي تا حدودي يك  برنامه پويا به دست آمد تا در طي زمانها بوسيله كشورها و مناطق , به اجرا گذداشته شود . يكي از فراز هاي مهم دستور كار 21 تشكيل كميسيون پايدار )   ( CSDزير نظر سازمان ملل بود كه در دستور كار فوق هدف از تشكيل آن چنين دكرشده است :

 اطمينان موثر از پيگيري اهداف كنفرانس ريو , ارتقاي همكاري هاي بين المللي و منطقي كردن ظرفيت تصميم گيري بين دولتها و مرور اقدامات اجرايي دستور كار 21 درسطوح محلي , ملي , منطقه اي , بين امللي .

در پي تشكيل كمسيون فوق به منظور پي گيري افداف آن اولين نشست اين كمسيون در سال 1993 برگزار شد و بعداز آن نيز تاكنون اجلاس كمسيون هر ساله برگزار مي شود . در كشورما نيز توجه خاصي به دستور كار 21 شده و كمينه اي تحت عنوان كميته توسعه پايدار جهت برنامه ريزي و تعيين سياستها و ارائه پيشنهادهاي لازم در خصوص دستوركار فوق بوجود آمده كه در ساختار آن كميته هاي فرعي مختلفي در نظر گرفته شده است ( رضا اصلاني ص 45 ) .  

توسعه

    از توسعه تعاريف متعدد و متفاوتي شامل پارامترهاي كم يا زياد به عمل آمده است. در اينجا تعدادي از مهمترين نظريات دانشمندان علوم اجتماعي ذكر مي‌شود:

    ـ مايكل تودارو[1] : «توسعه را بايد جرياني دانست كه مستلزم تغييرات اساسي در ساخت اجتماعي، طرز تلقي عامة مردم و نهادهاي ملي و نيز تسريع رشد اقتصادي، كاهش نابرابري و ريشه كن كردن فقر مطلق است. توسعه در اصل بايد نشان دهد كه مجموعة نظام اجتماعي، هماهنگ با نيازهاي متنوع اساسي و خواسته‌هاي افراد و گروههاي اجتماعي در داخل نظام، از حالت نامطلوب زندگي گذشته خارج شده و به سوي وضع يا حالتي از زندگي كه از نظر مادي و معنوي بهتر است، سوق مي‌يابد».(1)

    ـ راجرز[2]  توسعه را چنين تعريف مي‌كند:    «توسعه را مي‌توان به عنوان فراگرد و مشاركت وسيع در دگرگوني اجتماعي تعريف نمود كه به منظور ايجاد پيشرفت مادي و اجتماعي (برابري بيشتر، آزادي و ديگر ويژگيهاي ارزشي) براي اكثريت مردم انجام مي‌شود و از طريق به دست آوردن كنترل بيشتر بر محيط اطرافشان به دست مي‌آيد». (Rogers, 1976)

    ـ دادلي سيرز[3] ، توسعه را جرياني چند بعدي مي‌داند كه تجديد سازمان و سمت‌گيري متفاوت كل نظام اقتصادي ـ اجتماعي را به همراه دارد، به عقيده‌ي وي «توسعه علاوه بر بهبود ميزان توليد و درآمد، شامل دگرگوني اساسي در ساخت‌هاي نهادي، اجتماعي اداري و همچنين ايستارها و وجهه نظرهاي مردم است. توسعه در بسياري از موارد حتي عادات و رسوم و عقايد مردم را نيز دربر مي‌گيرد» (ازكيا: 1380 : 8)

    ـ ميسرا[4] محقق و صاحب نظر هندي نيز تعريفي از توسعه ارائه نموده كه در آن بر ابعاد فرهنگي تأكيد شده است. به نظر او توسعه از دست آوردهاي بشر و پديده اي است با ابعاد مختلف. «توسعه دستآورد انسان محسوب مي‌شود و در محتوا و نمود داراي مختصات فرهنگي است. هدف از توسعه ايجاد زندگي پر ثمري است كه توسط فرهنگ تعريف مي‌شود. به اين ترتيب مي‌توان گفت توسعه دستيابي فزاينده انسان به ارزشهاي فرهنگي خود است» (ازكيا: 1376)

تامل در باب توسعه ما را متوجه اين و اقعيتي مهم مي سازد كه فرايند توسعه به رغم اميدهاي كه اذهان دولتمردان و نظريه پرداران جهان ايجاد كرده بود , به سبب پيامدها و نارسائيهاي نظام اقتصاد جهاني و ملي جز تخريب محيط زيست , افزايش فاصله بين كشورهاي پيشرفته , درحال توسعه و عقب مانده , ازبين رفتن بخش عمده اي از زمينهاي كشاورزي , كاهش تنوع زيستي , ازبين رفتن ظرفيت زيست محيطي , افزايش فاصله بين فقير وغني , نابرابري بهره مندي از توزيع منابع طبيعي , عدالت اجتماعي ,  فضاي زيستي را به عنوان كالاي رايگان به شمار آوردن؛عدم دسترسي عادلانه در بازارهاي رقابتي برا ي همگان؛ اولويت ندادن بودجه ملي در بخش سرمايه‌گذاري نيروي انساني؛  اولويت دادن به فناوريهاي مخرب ومخارج نظامي , براي مردم جهان نتيجه اي نداشت. اين عوامل انديشمندان را واداشت تا در امر توسعه بازنگري داشته باشند، از اين رو، تقريباً از دهه 1980 به طور جدي به مفهوم توسعه با ديدگاه متفاوتي نگريستند. در مجموع توسعه‌اي را براي جوامع پيشرفته و در حال رشد توصيه ‌كردند كه در حين پويايي لازم، رشد اقتصادي به گونه‌اي متوازن و همه جانبه و بدون تخريب منابع باشد. اين مفهوم ( توسعه پايدار ) را بدان اميد به كار گرفتند كه در تمامي سطوح زندگي جوامع و رفاه همگاني بهبود حاصل شود  (اليوت، 1378، 8).

توسعه انساني

     از تعاريف معتبر كنوني كه در محافل رسمي و بين المللي مورد وفاق عمومي و پذيرش قرار دارد مفاهيم «توسعه پايدار» و «متوازن» و «توسعه انساني» مي‌باشد.

    مفهوم توسعه انساني، از ابتداي دهة 1990 مورد توجه در برنامه هاي سازمان ملل متحد در مورد توسعه قرار گرفته است و اغلب كشورهاي عضو اين سازمان بر اين اساس، مكلف به بررسي و ارائه گزارش وضعيت خود هستند. در اين زمينه، توسعه انساني به نوعي به عنوان سطح نهايي و كامل‌تر نظريه‌هاي توسعه پيشين مطرح است. بر اين اساس، تعريف توسعه انساني چنين است:

    «توسعة انساني فرآيند بسط انتخاب هاي انساني در بستر فضاي اجتماعي قابليت زا براي دستيابي به زندگي بهتر است». (سازمان برنامه و بودجه: 1378 : 37)

    به اين گونه، توسعه انساني به عنوان «فرآيند بسط انتخابهاي انساني» تعريف شده است. يعني علاوه بر رويكردهاي مسلط پيشين[5] كه هر كدام به بعدي از توسعه توجه داشت اين رويكرد جامعيت بهتر و پيشرفته تري دارد.

    عناصر ضروري در رويكرد توسعه انساني را مي‌توان چنين معرفي كرد:

    ـ برابري، در قالب دسترسي به فرصتها

    ـ پايداري، در شكل مسئوليت نسبت به نسلهاي آينده كه بايستي سهم مشابهي با نسل حاضر از توسعه داشته باشند.

    ـ بهره وري، در قالب سرمايه گذاري در منابع انساني و ايجاد فضاي قابليت زايي كه افراد را قادر به حداكثر بهره برداري از ظرفيتهايشان مي سازد.

    ـ توانمندسازي، بدين معني كه مردم بايد به سطحي از توسعه فردي دست يابند كه به آنها امكان انتخاب بر اساس خواستهاي خود را بدهد.

    در چهارچوب مفهومي اين رويكرد با توجه به دست آوردهاي علوم اجتماعي و توصيه‌هاي جامعه جهاني در خصوص ايجاد فضايي قابليت زا براي توسعه، پنج نهاد كليدي به عنوان عناصر اصلي براي توسعه انساني معرفي شده‌اند. اين نهادها شامل:

«هويت فرهنگي»، «حكومت قانون»، «دمكراسي»، «بازارهاي رقابتي» و «چتر حمايت اجتماعي» هستند. (سازمان برنامه و بودجه: 1378: 38)

به تجربه ثابت شده است توسعه انساني زير بناي ساير ابعاد توسعه است. كشورهاي توسعه‌يافته بخوبي به اين نتيجه رسيده اند كه براي نيل به اهداف توسعه چون رفاه و بهزيستي انسانها و بالا بردن كيفيت زندگي مي‌بايست به توسعه انساني توجه بشود. به عبارت ديگر، هر چند به لحاظ شاخصهاي كمي چون درآمد ملي و درآمد سرانه مي‌توانند جوامع رشد داشته باشند ولي چنانچه به توسعه انساني نپردازند به معناي واقعي به توسعه پايدار نائل نخواهند شد.اصولاً توسعه انساني در جهت رشد و شكوفايي قابليتهاي انساني مانند سلامتي، دانش، مهارت و بكارگيري اين توانمندي در بهره‌گيري در امور اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي است.بر همين مبنا در سالهاي اخير دولتها سرمايه‌گذاري بسزايي در جهت ايجاد محيط مناسب براي پرورش و بهره‌وري نيروي انساني انجام داده‌اند. آنها به اين باور رسيده‌اند، انسان‌هاي پرورش‌يافته كه داراي ذهني پويا و تحليل‌گر هستند در برابر تحولات و تغييرات اجتماعي موفق‌ترند. البته تربيت نيروي انساني نياز به عوامل زيادي دارد يكي از عوامل ضروري در جهت ايجاد محيط و زمينه مناسب براي رشد و ترقي افراد يك جامعه، دسترسي به اطلاعات و مبادلات علمي است. علاوه بر توسعه نيروي انساني ، توسعه پايدار به يك عامل مهم ديگر نيز شديداً نياز دارد:وجود يك نظام اطلاع‌رساني كارآمد و گسترده در جامعه به منظور فراهم آوردن اطلاعات لازم براي هر يك از مقولات فوق، يعني نظامهاي سياسي، اقتصادي، توليدي و غيره. به عبارت ديگر، نظام اطلاع‌رساني بستر و خوراك لازم براي فعاليت ساير نظام‌ها را فراهم مي‌سازد.در يك جمع بندي كلي بايد گفت« توسعه پايدار» به عنوان بهترين راه حل متعادل و عقلاني براي پيشرفت جامعه بشري مطرح شده است كه ملزومات خاص خود را طلب مي‌كند.

مفهوم توسعه پايدار

 امروزه اصطلاح توسعه پايدار به عنوان موضوع مورد بحث كنفرانسها، مؤسسات پژوهشي و نهادهاي بين‌المللي و بخصوص برنامه‌ريزان رشد و توسعه اقتصادي كشورها درآمده است. چنين به نظر مي‌رسد كه «توسعه پايدار» به صورت الگويي مناسب براي توسعه در دهه‌هاي اخير و آتي ظاهر گشته است.صاحبنظران تعريفهاي متعددي از توسعه پايدار ارائه داده‌اند.

1-برخي معتقدند«توسعه پايدار» توسعه‌اي است كه نيازهاي زمان حال را بدون اينكه توانائي نسل‌هاي آينده را در تأمين نيازهايشان به مخاطره اندازد، فراهم كند (كمسيون جهاني محيط زيست و توسعه 1987 ) .  

2- عده‌اي ديگر با لحاظ كردن مفهوم عدالت، توسعه پايدار را مفهوم جديدي از رشد اقتصادي قلمداد كرده‌اند كه عدالت و امكانات زندگي را براي تمامي جهانيان و نه براي تعداد اندكي از افراد برگزيده به ارمغان مي‌آورد و همچنين اين رشد بدون پيامدهاي مخرب و نه بيش از ظرفيت منابع محدود جهان مي‌باشد (رحماني، 1372، 82).

3- در تعريف عام‌تر توسعه پايدار به عنوان يك فرآيند، لازمه بهبود و پيشرفت است، فرآيندي كه اساس بهبود وضعيت و از بين برنده كاستيهاي اجتماعي-فرهنگي جوامع است. همچنين از توسعه پايدار به منزله نيروي محركه پيشرفت متعادل، متناسب و هماهنگ اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي تمامي كشورها بويژه كشورهاي در حال رشد نيز ياد شده است (سلامي، 1376، 44).

4-برنامه محيط زيست سازمان ملل متحدد توسعه پايدار را « پيشرفت كيفيت زندگي انسانها با توجه به حفظ ظرفيتهاي سيستم تامين كننده حيات كره زمين » يعني برزآوردن نيازهاي نسل كنوني بدون صدمه زدن به منافع كره زمين و بدون اينكه جلوي تامين نيازهاي نسل آينده گرفته تعريف مي كند (ص 2 , پايداري كشاورزي , ترجمه محسن تشكري ) .

5- تعريفي با نگرش وسيعتر توسعه پايدار را بدينگونه تعريف مي كند « نوعي فعاليت انساني كه آشكارا بقاي تمامي گونه هاي حيات بر روي كره زمين را در طول تاريخ , تقويت و تداوم مي بخشد ( توسعه پايدار , مفاهيم و محدوديها , هارتموت بوسل , مترجم حسن دارابي , فصلنامه علمي ـ پژوهشي مسكن وانقلاب , شماره 89 , بهار 1379 )

6- بانك جهاني توسعه پايدار را چنين تعريف مي كند : « توسعه اي كه دوام يابد » لمن و ككس              (Leman and Cox ,1991 ) نيز توسعه پايدار را چنين تعريف مي كنند : « توسعه پايدار روندي است كه بهبود شرايط اقتصادي , اجتماعي , فرهنگي و فن آوري به سوي عدالت اجتماعي باشد ود جهت آلودگي اكوسيستم وتخريب منابع طبيعي نباشد ( عزيزي , محمد مهدي , 1380 , توسعه شهري پايدار , برداشت تحليلي از ديدگاه جهاني , نشريه علمي ـ پژوهشي صفه , دانكده معماري وشهرسازي دانشگاه شهيد بهشتي سال 11 شماره 33 ص 22 ).

7-عرصه پيوند انديشه و حفاظت زيست محيطي و توسعه

8-بهكرد كيفيت زندگي انساني از طريق حفاظت از ظرفيت نگهداشت  اكوسيستم ها

9-توسعه پايدار بازگشت به طبيعت پس از يك قرن حاكميت صنعتي شدن , تجارت وشهرگرايي به عنوان شاخصهاي پيشرفت ملي توصيف كرد (ميكسل ريموند ص 27 )

10-     توسعه پايدار ويژگيهاي خاصي چون متوازن بودن با ارزشهاي منطبق با جامعه ,سرعت تحولات درآن كشش مردم و حساس بودن به تحولات طبيعي را شامل مي شود ( باقريان محمد , ص 76 )

11-    توسعه پايدار در صدد فراهم آوري استراژيها و ابزاري است كه بتواند به پنچ نياز اساسي زير پاسخ دهد :

-       تلفيق حفاطت و توسعه

-       تامين نيازهاي اوليه زيستي انسان

-       دسيابي به عدالت اجتماعي

-       خودمختاري وتنوع فرهنگي

-       حفظ يگانگي اكولوژيكي  ( ميراب زاده , پرستو , ص 40 – 39 )

12 – توسعه پايدار را تلاش انسان براي برقراري آشتي بين پيشرفت و توسعه به موازات حفاظت ومحيط زيست و منابع موجود دانسته اند (اليوت 1994 , براتي , ناصر , ص 71) 

13- اگر نگاهي دوباره به مفهوم توسعه پايدار داشته باشيم توسعه‌اي را توسعه پايدار مي‌ناميم كه ضمن بهبود وضعيت اقتصادي و ايجاد رفاه همگاني كه توأم با عدالت اجتماعي واقتصادي است، از آثارمخرب زيست محيطي و ناهنجاريهاي اجتماعي نيز به دور باشد .

    با استفاده از تعاريف به عمل آمده، نكات و ويژگيهاي زير را مي‌توان براي توسعه پايدار برشمرد:

1- توسعه پايدار يك فرايند محسوب مي‌شود؛

2- توسعه پايدار مبنا و لازمه پيشرفت است (نيروي محركه توسعه محسوب مي‌شود)؛

3- توسعه‌اي متوازن است (متعادل كننده و هماهنگ كننده جنبه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جامعه است)؛

4- توسعه‌اي همه جانبه است (تأمين‌كننده نيازهاي حال وآينده بشر است)؛

5- توسعه‌اي بدون تخريب و مخاطره است.

الزامات توسعه پايدار

براي رسيدن به توسعه پايدار لزوماً نياز به در اختيار بودن مجموعه‌اي از عوامل و شرايط است. كميسيون جهاني محيط زيست و توسعه (WCED) الزامات زير را براي رسيدن به توسعه پايدار بر مي‌شمارد:

-         وجود يك نظام سياسي كه با تأمين امنيت براي شهروندان، آنها را در تصميم‌گيري‌ها مشاركت دهد.

-        وجود يك نظام اقتصادي كه بتواند براي تنشهاي ناشي از ناموزوني توسعه، چاره‌انديشي كند.

-         وجود يك نظام توليدي كه ملزم به حمايت از محيط زيست باشد و محيط را اساس توسعه بداند.

-         وجود يك نظام بين‌المللي كه الگوهاي پايدار از تجارت فراهم نمايد.

-         وجود يك نظام بين‌المللي كه الگوهايي مناسب از تجارت را ايجاد كند.

-         و سرانجام وجود يك نظام مديريتي قابل انعطاف كه ظرفيت خود اصلاحي را داشته باشد (اليوت، 1378، 6).

منابع و مآخذ:

1-نصيري , حسن , توسعه پايدار چشم انداز جهان سوم , اطلاعات سياسي , اقتصادي شماره 127, 128 ص 191 .

2- سي . جي . بارو , ترجمه سيد علي بدري , توسعه پايدار : مفهوم ارزش وعمل , فصلنامنه تحقيقات جغرافيايي  شمارة 44 – بهار 1376 , ص 43

3- اليوت،جينفر. مقدمه‌اي بر توسعه پايدار در كشورهاي در حال توسعه، ترجمه عبدالرضا ركن‌الدين افتخاري و حسين رحيمي، تهران، مؤسسه توسعه روستايي ايران، 1378.

4- رحماني، فريده. «توسعه پايدار از تئوري تا عمل»، اطلاعات سياسي – اقتصادي، شماره 1372، 69، 770، ص 87-84.

5- سلامي، رضا. «بررسي اجمالي توسعه پايدار»، رهيافت، شماره 17، زمستان 1376، ص 50-44.

6- طائي، حسن. «تو سعه پايدار با تكيه بر سرمايه انساني»، مجموعه مقالات نخستين سمينار آموزش عالي در ايران ج1 (23-21 آ‎بان 1375 )، تهران، دانشگاه علامه طباطبايي، 1376، ص120-104.

7-مكنون، رضا. «تحقيقات در فرآيند توسعه پايدار»، رهيافت، شماره هفدهم، زمستان 1376، ص4-3

8- اينياسي , زاكس , مترجم جمالي , ويكتوريا , نشريه انجمن متخصصان محيط زيست  ايران , ص 2 . 

 9- ( و . م . آدامز , مترجم ملكي معيري , مهناز , مجله بن شماره 6 ص 20 , اقتباس و تلخيص )    

9-اصلاني , رضا , توسعه پايدار تاريخچه , تعاريف وديدگاهها  , , فصلنامه مسكن وانقلاب , شماره 93 , بهار 1380 )    ص 45 ) .  

10- ميكسل ريموند , ترجمه حميد رضا ارباب , توسعه اقتصادي وزيست محيط ص 27  

11 -   باقريان ,  محمد ,  مجله تدبير شماره 83 تيرماه 77 ص 76 .

12- ميراب زاده , پرستو, فصلنامه علمي  محيط زيست , جلدششم , شماره سوم , ص 40 -39 .

13- (اليوت 1994 , براتي , ناصر , مجله برنامه بودجه شماره 24 ,ص 71 .

12ـ آر. پي. ميسرا، و كي. وي. سوندارام؛ «گزينه‌هاي توسعه روستايي»، ترجمه: شهيد مهندس علي اكبر، مركز تحقيقات و بررسي مسائل روستايي: 1371.

2ـ مصطفي؛ ازكيا، «مقدمه اي بر جامعه شناسي توسعه و توسعه نيافتگي»: اطلاعات: 1364.

6ـ اورت. ام، راجرز، و اف. فلويد شوميكر، «رسانش نوآوريها»، ترجمه: عزت اله كرمي و ابوطالب فنايي ـ شيراز؛ دانشگاه شيراز، 1376.

 1ـ مصطفي؛ ازكيا، «جامعه شناسي توسعه»: نشر كلمه: 1380.