تئوري يا راهبرد توسعة روستا - شهري
گردآوری : ابوالفضل مددی
کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
بدنبال رشد و توسعه كشورهاي توسعه يافته از طريق رشد صنعتي وايجاد مراكز و قطبهاي رشد، كشورهاي متعددي بويژه در قاره آسيا پس از استقلال، اين راهبرد را محور برنامههاي خود قرار دادند. استدلال آنها چنين بود كه رشد صنعتي در قالب مراكز و قطبهاي رشد، زمينة توسعة اقتصادي - اجتماعي و فضايي - آمايشي آنها را فراهم ميآورد در مورد اخير فرض آنها اين بود كه اين مراكز و قطبها ميتوانند با انتقال و پخش توسعه، زمينه توسعه آمايش نواحي عقب مانده پيرامون خود را بارمغان آورند.
پيامدهاي راهبرد صنعتي شدن تا نيمه دهه 70 اين كشورها نشان داد كه اين راهبرد نتايج مورد انتظار را ببار نياورده، بلكه پيوسته به ايجاد و تحكيم مجموعهاي از ساختارهاي مشابه اقتصادي - اجتماعي و آمايشي انجاميده كه ميتوان اين ساختارها را «ساختارهاي دوگانة وابستگي» ناميد. نتايج مشخص اين راهبرد در شش كشور آسيايي، هند، اندونزي، فيليپين، جمهوري كره و تايلند توسعه شهري بي رويه و تراكم جمعيت روستايي، تراكم فضايي جمعيت، بيكاري و كم كاري، نابرابري درآمد و فقر، كمبود هميشگي غذا، شرايط مادي رو به زوال جمعيت كشاورز و وابستگي خارجي بوده است. بدنبال اين شرايط، راهبرد توسعه روستايي شتابان و توسعه روستا - شهري مورد توجه اين كشورها قرار گرفت.
وجود شرايط خاصي مانند سطح پايين شهرنشيني، ميزان بالا و رو به افزايش تراكم جمعيت روستايي، الگوي سنتي مركب از روستاها و شهركهاي به هم پيوسته و وجود نهايت فقر و محروميت مادي در روستاها در گزينش اين راهبرد مؤثر گرديد.
اين راهبرد تجسم ايجاد «شهرها در كشت زارها» بود يعني روستا - شهرهايي كه پارهاي از عناصر كليدي شهرگرايي را در نواحي كوچك و پر تراكم روستايي در خود داشته باشند. ناحيه روستا - شهري مانند شهر سنتي اندازه يا تراكم معيّني در آن نقش بازي ميكند، خدمات و وسايل رفاهي در خور مقياس خويش دارد كه با وضع موجود سطح توسعه فرهنگي واقتصادي آن منطبق است. مقدار زيادي اشتغال غيركشاورزي دارد و داراي اختيارات خودگرداني ميباشد. به اين معني نواحي روستا - شهري را ميتوان به طور حقيقي، شهرهاي كشاورزي (يا شهرهاي واقع بر كشتزارها) ناميد كه از لحاظ جمعيت در جدول توزيع شهرهاي كشورها برحسب اندازه در وسط قرار ميگيرد.
اهداف و فرضيات راهبرد توسعه شتابان روستا - شهري بدين شرح است:
1ـ تغيير چهره نواحي روستايي، از طريق انطباق عناصر زندگي شهري برزمينههاي ويژه روستايي. معني آن اين است كه به جاي تشويق سرمايهگذاري در شهرها و تشويق انتقال روستاييان به شهرها با سرمايهگذاري در روستاها، روستاييان را تشويق كنيم در جاي خود بمانند و بدين ترتيب آباديهاي كنوني را متحول سازيم و تركيب جديدي به آن بدهيم كه آن را روستا - شهر يا «شهر كشاورزي» ميناميم. در توسعه روستا - شهري تصادم ديرينه بين شهر و روستا از ميان برداشته ميشود.
2ـ گسترش شبكه كنشهاي متقابل اجتماعي در نواحي روستايي كه فراتر از محدوده يك روستاي منفرد است و نيز ايجاد فضاي اجتماعي - اقتصادي و سياسي. همچنين توسعه روستا - شهري در قالب ناحيه روستا - شهري ميتواند پايه و مبناي شهرهاي بزرگ و مراكز شهر نيز قرار گيرند و بهخصوص در مراحل نهايي رشد خود به اين حد برسند.
3ـ كاهش نابسامانيهاي اجتماعي در مسير توسعه، حفظ انسجام خانواده، تقويت تأمين رواني و بناي نظم نوين اجتماعي براي شكوفايي استعدادهاي فردي و اجتماعي.
4ـ تعديل درآمدهاي روستايي و شهري و كاهش اختلاف بين آنها از طريق تنوع امكانات كار توليدي و به خصوص از طريق اتصال فعاليتها ي كشاورزي به فعاليتهاي غير كشاورزي، در درون يك جامعه روستايي.
5ـ استفاده مؤثر از نيروي كار موجود، از طريق هدايت آن به سوي يك توسعه فشردهتر منابع طبيعي ناحيه روستا شهر، شامل بهبود توليد كشاورزي پروژههاي حفظ و كنترل منابع آب، تأسيسات عمومي روستايي، خدمات گسترده روستايي و صنايع تبديلي.
6ـ اتصال نواحي روستا - شهري به شبكههاي ارتباطي منطقهاي، از طريق بهبود كانالهاي ارتباطي ميان نواحي روستا - شهري و شهرهاي بزرگتر و از طريق منطقهاي كردن خدمات مهمتر و پيچيدهتر و فعاليتهاي پشتيباني، كه به پايه جمعيتي بيشتر از يك ناحيه احتياج دارد.
7ـ طراحي يك نظام مديريتي و برنامهريزي كه با ويژگيهاي مناطق متناسب باشد و دست مردم محل را براي تعيين اولويتها و اجراي برنامهها باز بگذارد .
8ـ فراهم ساختن منابع مالي براي توسعه روستا از طريق تضمين سرمايهگذاري اكثر پساندازهاي محلي در همان ناحيه، انتقال اعتبارات توسعه از مراكز شهري و نواحي صنعتي به روستا - شهرها، تغيير شرايط نامساعد داد و ستد بين جمعيتهاي روستايي و شهري به نفع روستائيان.
نواحي روستا - شهري، ممكن است در اطراف شهرهاي بزرگ و در حال رشد (مراكز كلان شهري) شكل بگيرند. البته بايد يادآور شد، جايگاه توسعه روستا - شهري در نظام برنامهريزي ملي كشورها به درستي روشن نگرديده است و همچنين نحوة ارتباط اين نظريه با ساير بخشهاي مكمل در توسعه ملي و منطقهاي نامعلوم است. اين وضع باعث شده كه در عمل موفقيت بدستآمده براي تحقق راهبرد توسعه روستا - شهري محدود شود.