اثرات به کارگیری نظریه قطب رشد در ایران

اثرات به کارگیری نظریه قطب رشد در ایران

رويكرد هاي نظري و مفهومي توسعه نظام سكونتگاهي و نظام شهري در كشورهاي جنوب ۱:رويكرد بالا به پايين ۲: رويكرد اقتصاد سياسي توسعه ۳: رويكرد پايين به بالا

رويكرد بالا به پايين    
الف: نظريه قطب رشد:يكي از نظرياتي كه در كشورهاي جنوب از جمله كشور ايران به كار برده شد و اثرات ناگواري در توسعه اقتصادي و نظام سكونت گاهي ايران برجاي گذاشت نظريه قطب رشد بود. اين نظريه كه به مدل توسعه اقتصادي نيز مشهور است رويكردي بالا به پايين و غير مشاركتي دارد.و مختص نظام هاي متمركز برنامه ريزي است.        

ايده ها و اصول ومباني پايه اي پشتوانه تئوريك قطب رشد رسيدن به توسعه فضايي و اقتصادي در نظام سكونتگاهي شامل 5 مرحله است1: توسعه بر محور نظام سكونتگاهي در مراحل اوليه شكل گيري حالت قطبي دارد و با تمركز همراه است. 2: عدم تعادل و عدم توازن هم در فضا و هم در فعاليت ها از ويژگي مراحل اوليه توسعه بوده و اجتناب ناپذير است 3: رشد و تمركزگرايي بخشي و فضايي مي تواند در مرحله بعد در فضا منتشر شود و به پايين و پيرامون رخنه كند. 4:از طريق انتشار و رخنه به پايين قطب رشد اوليه ميتواند قطب رشد هاي ثانويه يا فرعي ايجاد كند. (صنعت گرايي شهري مي تواند ساير نقاط و ساير فعاليت ها را تحريك كرده و موجب انتشار فضايي فعاليت ها شود) 5:ويژگي رخنه به پايين اجتناب ناپذير است و به خودي خود رخ مي دهد پس نيازي به مداخله دولت نيست.        

ره گيري اثرات به كارگيري نظريه قطب رشد در ايران براي محقق شدن مرحله اول نياز خواهد بود كه درسياست هاي ملي و منطقه اي زيرساخت ها و جمعيت در يك نقطه متمركز شوند. تمركز زيرساخت ها و جمعيت در تهران نياز اول قطب رشد را برآورده ساخت. مرحله دوم قطب رشد عدم تعادل و توازن در فعاليت وفضا حالت بخشي نيز پيدا مي كند. فعاليت ها به سه بخش صنعتي- خدماتي و كشاورزي دسته بندي ميشود. فضا نير به دو بخش فضاي شهري و فضاي روستايي اقتصاد دانان معتقدند كه از ميان سه دسته فعاليت ها صنعت خاصيت مركز گريزي دارد. به اين ترتيب نظريه قطب رشد از نظر فعاليت صنعت مدار و از نظر فضايي شهر گرا هستند. بنابراين بايد شهر نشيني توسعه يافته تا تمركزات جمعيتي ايجاد شود. و همچنين توجه بيشتر به صنعت موجب افزايش سهم بودجه هاي بخش صتعت نسبت به بخش كشاورزي و خدمات مي شود. ترويج و تشويق شهرنشيني منجر به افزايش سهم جمعيت تهران وديگر شهر ها در پهنه فضايي كشور مي شود.و ازآنجا كه مرحله سوم قطب رشد به خودي خود انجام مي شود و نيازي به دخالت دولت در فراهم سازي عدالت اجتماعي نيست موجب مي شود تا نابرابري هاي ناحيه اي به طور فزاينده اي باعث شكاف بين شهرها و نواحي روستايي و در سطح ملي بين تهران و كشور شود. آنچه از مراحل قطب رشد برمي آيد اين است كه در مرحله سوم انتشار و رخنه به پايين و ايجاد قطب هاي فرعي ايجاد مي شود . اما تجربه عملي در دنيا شواهد كمي از وقوع اين مرحله از قطبش فضايي به انتشار فضايي را به دست مي دهد. با شكل نگرفتن فرايند قطبش به انتشار در اين مرحله عدم تعادل و توازن به اوج خود مي رسد

چرا در كشور مامرحله اول قطب رشد شكل گرفت و جامعه قطبي شد اما جامعه وارد مرحله هاي بعدي (انتشار) نشد؟ نظريه قطب رشد اساسا بر كارايي اقتصادي استوار است. اين نظريه با انگيزه صرفه جويي هاي ناشي از مقياس تجمع همراهي مي شود.به اين جهت در سياست گذاري هاي ملي و منطقه اي كشورهادر مرحله اول نياز به تمركز فعاليت و جمعيت و ايجاد قطبش وجود دارد. اما گذر از مرحله قطبش به انتشار نياز مند 1: فراهم آوردن زيرساخت هاي ملي ومنطقه اي براي ايجاد بستر مناسب انتقال به نواحي از جمله شبكه هاي ارتباطي وزيرساخت هاي قانوني و فرهنگي حتي باورها – به دليل هزينه هاي سنگين ايجاد زيرساخت هاي لازم و عدم توانايي كشورهاي جنوب در تامين هزينه اين زير ساخت ها در بيشترموارد منجر به عدم انتشار مي شود. 2:فشارهاي جهان توسعه يافته يا كشورهاي شمال:به باور بعضي ها جهان ديگر توانايي پذيرش قطب هاي رشد جديدي همچون چين در مقياس جهاني ندارد. و كشورهاي شمال حتي اگر متوسل به فشارهاي نظامي شوند ديگر اجازه شكل گيري چنين قطب هايي را نخواهند داد. 3: آمادگي نواحي پيرامون جهت انتشار پذيري از قطب اوليه و پذيرش قطب هاي رشد فرعي و ثانويه : در مرحله انتشار نواحي پيرامون از نظر زيرساخت ها بايد توانايي پذيرش نقش قطب فرعي را در خود ايجاد كرده باشند اما به دليل ضعف ساختارهاي اقتصادي و اجتماعي اين آمادگي ايجاد نمي شود.در نتيجه مرحله گذر از قطبش به انتشار اتفاق نمي افتد. 4: انتخاب و مكانيابي بهينه قطب هاي رشد اوليه:انتخاب مناسب نقاط رشد اوليه از عوامل اصلي در شكل گيري مراحل بعدي انتشار است. آيا انتخاب تهران به عنوان قطب رشد اوليه انتخاب درستي بود؟ 5: عوامل سياسي در كشور ايران ساختار نظام سكونتگاهي تمركزگرا است. تهران همچنان بر تمركز فعاليت ها و جمعيت خود مي افزايد.البته كاهش رشد جمعيت تهران نسبت به دهه پيش ناشي از تمركز زدايي نيست بلكه ناشي از افزايش سرعت جذب قطب هاي رشد رقيب از جمله شيراز- اصفهان- مشهد و تبريز بوده است. يكي از عوامل اصلي تمركز گرايي جمعيت و فعاليت در كشور ايران ناشي از بنيان هاي جغرافيايي ايران است چرا كه بنيان هاي جغرافيايي ايران ذاتا تمركز گرا است. اين بنيان هاي جغرافيايي موجب ميشود تا قسمت شرقي كشور و جنوب تمركز جمعيت شكل نگيرد . با همه تلاشي كه در تاريخ جهت معكوس كردن اين روند انجام شده است همچنان اين بنيانها توانمند و كارآمد ند.و در طول زمان نيز بردار هاي سياسي و سرمايه داري نيز براين بنيانها سوار گشته و آنرا شدت بخشيده است.به بياني ديگر در طول تاريخ كشور ايران قانونمندي هاي اجتماعي و اقتصادي خود را بر بنيان هاي جغرافيايي هماهنگ ساخته اند به همين جهت در موارد خاصي از مراحل قطب رشد ضرورت دخالت دولت در كمك به انتشار احساس مي شود. نمونه هاي آن در ايران به شهرهاي بندرعباس وچابهار مي توان اشاره كرد.اين مراكز با مداخله دولت توانسته اند ضمن جذب جمعيت توانسته اند در توزيع و تعادل نظام سكونتگاهي در فضا كمك كنند. هرچند كه بنيان هاي جغرافيايي در اين مناطق بنيان هاي تقريبا بازدارنده بوده است. قطب هاي رشد ناحيه اي ايران از جمله شيراز- اصفهان- مشهد و تبريز نيز در مقياس ناحيه اي همان رفتاري را در تمركزگرايي جمعيت و فعاليت در فضا با پيرامون خود انجام داده اند كه تهران با كشور انجام داده است. به همين جهت است كه نظام سلسله مراتبي شهر هاي ايران شهرهاي ناحيه اي به لحاظ طبقات جمعيتي فاصله بسياري با شهر هاي دوم خود دارند.در استان فارس نسبت جمعيت كلانشهر شيراز به شهر دوم استان تقريبا 1 به 16 است

نظام سیاسی و فضایی شهرها

نظام سیاسی و فضایی شهرها
مروری بر تاریخ شهرنشینی و شهرسازی جهان بیانگر نقش مهم حکوتها و دولتها در شکل گیری و چگونگی رشد و توسعه و یا حتی نابودی و تباه شهرها در ممالک مختلف می باشد.به همین جهت ،از زمان یونان باستان تا به امروز نظریه های مختلفی در رابطه با نقش عوامل سیاسی در روند توسعه شهرها توسط اندیشمندان علوم مختلف ارائه شده است.علی رغم این موضوع،دانش شهرسازی(برنامه ریزی و طراحی شهر) که سابقه مدون آن به دوران پس از انقلاب صنعتی می رسد در اوایل کمتر به نظریه پردازی و تجزیه و تحلیل نقش عوامل اجتماعی،اقتصادی و سیاسی در برنامه ریزی شهری توجه داشته، صرفاً به شناخت و معرفی مسائل و مشکلات شهرها و حل آنها با رویکرد فضایی و کالبدی و بر اساس فن وتکنیک مهندسی و معماری می پرداخت.اما با گسترش شدید شهرنشینی و بروز بحرانهای حاد ناشی از آن از یک طرف و تحولات سیاسی و اقتصادی جهان در طی قرن بیستم و به دنبال آن گسترش مکاتب شهرسازی و بویژه توسعه نظریه های علوم اجتماعی از طرف دیگر باعث تقویت این اندیشه شد که شهرسازان بایستی با دیدی جامع و سیستمی به شناخت و تحلیل ابعاد مختلف مسائل شهری پرداخته و راهبردها و الگوهای نوینی را ارائه دهند.
بر اساس دیدگاه سیستمی،شهرها از پیچیده ترین سیستم های اجتماعی محسوب می شوند که از یک طرف متشکل از زیر سیستم ها یا ساختارهای بیشماری نظیر ساخت های محیطی و جغرافیایی،اجتماعی و فرهنگی،سیاسی و اداری،اقتصادی و تولیدی،فضایی و کالبدی و... می باشد که با یکدیگر در ارتباط بوده و تاثیرات متفاوتی بر همدیگر دارند و از طرف دیگر ،به عنوان جزیی از یک سیستم بزرگ تر بشمار رفته که در چارچوب آن عمل می کنند. برهمین اساس،جهت شناخت،پیش بینی،کنترل و نظارت بر روند رشد و توسعه شهرها باید تمام سیستمهای داخلی و خارجی اثرگذار بر شهرها در سطوح مختلف فضایی(فراملی،ملی،منطقه ای،ناحیه ای و محلی)و ارتباطات،کنشها و واکنشهای متقابل میان آنها مورد مطالعه و تحلیل قرار گیرد تا سیستم شهری در نهایت به هدف اصلی خود که ایجاد تعادل در روابط درونی و بیرونی سیستم و حفظ هماهنگی بین ساختار و عملکرد می باشد دست یابد.
ساختار فضایی شهرها یکی از مهمترین زیرسیستم های شهری بشمار می رود.منظور از ساخت فضایی شهر،الگوهای کاربری اراضی ،فرم،شکل و طرح حوزه های شهری و نحوه توزیع فعالیت ها ،عناصر و اجزای ترکیب دهنده شهر می باشد.چنین ساختاری که از یک سو بعنوان مجموعه ای متشکل از اجزا و عناصر مختلف بشمار می رود و از سوی دیگر خود نیز در پناه سیستمی بزرگ تر و فراتر از خود تحت عنوان سیستم شهری عمل می کند نمی تواند جدا از سایر زیرسیستم های شهری موجودیت داشته باشد.بنابراین بر طبق نظریه سیستمی ، بایستی شهرسازان و برنامه ریزان شهری در مطالعه و تحلیل عوامل موثر بر شکل گیری و روند تحولات ساختار فضایی شهرها از رویکردهای گوناگونی استفاده کنند.
رویکرد سیاسی به شهر،از مهمترین رویکردهایی است که از زمان شکل گیری شهرهای قدیمی تا به امروز با اشکال مختلفی مورد توجه قرار گرفته است.در رویکرد سیاسی،شهر تجلی و تبلور نابرابری در روابط قدرت می باشد.این روابط از اشکال ابتدایی(قبیله ای،دسته ای ، گروهی و...) تا شکل پیشرفته تر (دولت) در ادوار مختلف شهرنشینی و شهرسازی جهان،اثرات عمیقی در خلق فضاهای شهری از نقطه شکل گیری شهرها تا سازمان دهی و استمرار حیات آنها بصورت عناصر و فعالیت های اصلی در نقاط مختلف شهرها بر جایی گذاشته است.برای نمونه می توان به تمرکز قدرت در دولت- شهرهای یونان باستان اشاره کرد که در آن عده ای از اقشار خاص جامعه به اعمال نفوذ و قدرت در شهر پرداخته و در راستای مدیریت قدرت سیاسی اشان در جامعه اقدام به خلق فضاهای شهری متفاوتی نظیر کاخ ها،معابد،آگورا،آکروپلیس و..می نمودند.
بنابراین نظامهای سیاسی مختلف اعم از نظامهای متمرکز و نظامهای غیر متمرکز ،هر کدام ساختهای فضایی گوناگونی را در شهرها بوجود می آورند.که در زیر به تشریح هر کدام از این الگوها می پردازیم:


نظام متمرکز و ساخت فضایی شهر
در نظامهای سیاسی متمرکز،قدرت در مرکز سیاسی کشور متمرکز و تصمیمات ملی،منطقه ای و محلی در همانجا اتخاذ می شود.در این سیستم ،سازمانهای تابعه دولت مرکزی،موسسات و شرکتهای انتفاعی وابسته به دولت و سازمانهای محلی در ساختار قدرت سهیم بوده اختیارات محدودی به آنها از طرف دولت مرکزی برای اداره برخی از امورتفویض و یا واگذار می شود.بنابراین در نظام برنامه ریزی این کشورها،برنامه ها ، تصمیمات و همچنین قوانین و مقرراتی یکپارچه و مشابهی برای تمامی سطوح کشور در نظر گرفته می شود و بر همین اساس ساختهای فضایی مشابهی در شهرهای اصلی این کشورها مشاهده می شود.نمونه این سیستم در شهرهای ماقبل صنعتی اروپا در قرون وسطی (که مهمترین آنها شهرهای فئودالی و شهرهای اسبدادی بودند)و حکومتهای ایران باستان و حتی حکومتهای متمرکز اسلامی تا قرون معاصر نیز وجود داشته است.امروزه این سیستم را می توان در کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته آسیایی و آمریکای لاتین و حتی در کشور فرانسه مشاهده کرد.
در شهرهای فئودالی ،عده ای از خانواده های فئودال بر شهر حکومت کرده و دائماً بین این خانواده ها خصومت و دشمنی وجود داشته است. لذا به لحاظ ساخت داخلی،شهرهای فئودالی مشتمل بر چندین محله جداگانه در اطراف مراکز سیاسی،تجاری و مذهبی شهر بوده که خانواده های فئودال در این محلات زندگی می کردند.سایر اقشار مردم با فاصله ای دورتر از مرکز شهر و یا در محله های گتونشین که محل تجمع اقلیتهای قومی،نژادی،مذهبی و زبانی بودند ساکن می شدند.
در شهرهای استبدادی قرون وسطی،قدرت سیاسی در اختیار یک فرد یا یک خانواده بود.این قدرت در قرون بعدی (قرون 16 و 17)به حکوتهای سلطنتی رسید و لذا سلطنت بیشترین نقش را در رشد و توسعه شهرها بر عهده گرفت.«در مورفولوژی شهرهایی که با نظام استبدادی اداره می شد،قصرهای پادشاه و شاهزادگان،محل زندگی حاکم و عمارات گروههای ممتاز شهری که بیشتر در مجاورت قصرها بنا می شد،مهمترین چشم انداز مورفولوژیک شهر بود...در این شهرها بر خلاف شهرهای فئودالی،قوانین سخت شهری در تنظیم برنامه ریزی شهری،تعداد طبقات ساختمانها،ارتفاع ساختمانها،عرض و طول جاده ها و خیابانها و کیفیت ایوانهای مشرف به خیابانهای اصلی را تعیین می کرد،بویژه در مرکز شهر که دارای تراکم بیشتری بود احداث ساختمانهای بلند مرتبه ممنوع اعلام می شد
چنین ساختی را می توان با تفاوتهایی اندک در بخشهای کهندژ یا قلعه حکومتی که از اجزاء اصلی ساخت شهرهای ایران باستان بشمار می رفت نیز مشخص کرد.بر اساس این ساخت،کهندژ و یا ارگ حکومتی در بهترین و مرتفعترین نقطه شهر ساخته می شد و بوسیله برج و بارو و خندقهایی احاطه می شد و در اطراف آن ،درباریان و شاهزادگان و ماموران نظامی سکونت می گزیدند.این ساختار که مختص حکومهای متمرکز ایران باستان بود در حکومتهای متمرکز اسلامی نیز با تغییراتی مورد تقلید قرار گرفت.بدین صورت که در شهرهای اسلامی ساختار کالبدی شهرها از سه عنصر مهم ارک دولتی،مسجد جامع و بازار تشکیل شده بود که باز هم نقش قدرت را می توان در ساختار فضایی و جدایگزینی اکولوژیکی شهرها مشاهده کرد.
امروزه در کشورهایی که با سیستم متمرکز اداره می شوند دولتها نقش عمده ای در اداره امور شهرها بر عهده دارند و لذا روند شهرنشینی و ابعاد ساخت فضایی شهرها تحت تاثیر جریان تمرکز سیاستها قرار داشته بصورتهای مختلفی در فضای شهرها تجلی پیدا می کند که در زیر به نمونه هایی از از این بازتابهای فضایی اشاره می کنیم:
1.رشد ناموزون و نابرابر شهرهای کشور و برتری یک و یا چند مکان شهری نسبت به سایر شهرهای کشور از مهمترین بازتابهای تمرکز قدرت در دست حکومت مرکزی و نظام برنامه ریزی از بالا به پایین می باشد.در چنین حکومتهایی با استناد به نظریه هایی همچون تئوری قطب رشد پرو، نظریه های میردال،فریدمن و هیرشمن اینطور استدلال می شود که توسعه بتدریج از شهرهای بزرگ صنعتی و کلان شهرها به سمت مراکز کوچکتر و توسعه نیافته بصورت اجتناب ناپذیری رخنه پیدا می کند و لذا در درجه اول بایستی شهرهای بزرگ و مادرشهرهای منطقه ای را در اولویت توسعه قرار داد.
اما مطالعات نشان می دهند که این سیاست در کشورهای جهان سوم به دلیل اینکه «موانع طبیعی،اجتماعی،اقتصادی و حتی سیاسی آنچنان زیاد است که نمی گذارد تاثیرات برنامه ریزی توسعه در همه نقاط ناحیه گسترش یابد و چون تنها در قطب معین سرمایه گذاری می شود،همه مهاجران روستایی و غیرروستایی به این قطب جذب می گردند و مهاجران روستایی غیر ماهر می توانند تنها در بخش غیررسمی محل،اشتغال بیابند.» پیامد این سیاست در اکثر کشورهای در حال توسعه و بویژه کشور ایران ایجاد نابرابریهای منطقه ای و تمرکز فعالیتها و منابع در تعدادی از شهرهای کشور است.از طرف دیگر چون برخی از کشورهای متمرکز به لحاظ مالی و پولی از درآمد پایینی برخوردارند به همین دلیل دولت توانایی سرمایه گذاری یکسان و برابر را در تمام نقاط کشور ندارد لذا فقط تعدادی از شهرها آنهم بیشتر بر مبنای اهداف سیاسی و اجتماعی دولت مرکزی، از نعمت سرمایه گذاری و توسعه برخوردار می باشند.مجموعه این عوامل علاوه براینکه باعث افزایش شکاف بین شهرهای برخوردار و شهرهای محروم می شود منجر به افزایش مسائل و مشکلات فضایی حتی در شهرهای برخوردار نیز می گردد که از آن جمله می توان به رشد نامتعادل فضایی شهرها،تخریب اراضی کشاورزی و باغات اطراف شهرها،شکل گیری سکونتگاههای غیررسمی و محلات فرودست شهری یا ظهور دوگانگی شهری( به معنای وجود دو منطقه ثروتمندنشین و فقیرنشین ) اشاره نمود.
بررسی ها نشان می دهند که در سالهای اخیر در «سیاستهای برنامه ریزی در غالب کشورهای در حال توسعه،گرایش مشخص و سیاستگزاریهای آنها به نفع شهرهای کوچک و متوسط می باشد.تصور عمومی بر این است که شهرهای بزرگ خارج از مقیاس اقتصادی یا بهینه رشد یافته اند و از آنجا که مکانیزمهای اقتصادی قادر به جلوگیری از رشد آنها نیستند لزوماً سیاستهای خاصی برای تشویق عدم تمرکز،تعادل فضایی و توسعه مراکز شهری متوسط و کوچک باید گسترش یابد.»
اما واقعیت اینست که «کشورهای در حال توسعه، علی رغم این که برای شهرهای متوسط و کوچک و نیز الگوی عدم تمرکز توسعه فضایی قائل به رجحان می باشند ولی رشد شهرهای بزرگ و جمعیت شهری متروپل و کلان شهرها به ضرر شهرهای متوسط بخصوص کوچکتر عمل کرده و نقش شهرهای کوچک کاهش پیدا کرده است.»
2.توزیع نابرابر و ناعادلانه منابع و خدمات شهری در مناطق شهری از خصوصیات شهرهایی است که با نظام متمرکز و بر اساس استراتژی توسعه از بالا اداره می شوند.معمولاً در کشورهایی که بصورت متمرکز اداره می شوند طرحهای جامع شهری و سیاست منطقه بندی مبنای توزیع کاربریها و خدمات شهری و ساخت مورفولوژیکی در مناطق شهری هستند.اما چون در عمل اکثر این طرحها و سیاستها به دلایلی از قبیل عدم هماهنگی بین نهادها و سازمانهای مربوطه،ناکارآمدی مکانیسم های کنترلی،عدم تطابق اهداف طرحها با واقعیتهای موجود و انعطاف ناپذیر بودن آنها و همچنین ضعف دولتها و سازمانهای محلی در تامین هزینه های مالی ،تغییرکاربریهای گسترده،بورس بازی و معاملات قماری زمین،مشکلات تملک زمین و از همه مهمتر عدم توانایی عده ای از مردم(مانند افراد کم درآمد،مهاجران بیکار،زنان فقیر،خانوارهای بی سرپرست،معلولین،کارگران غیر ماهر) در پرداخت هزینه های شهری و در نتیجه عدم دسترسی به منابع و امکانات موجود و در نتیجه سکونت آنها در سکونتگاههای غیررسمی و زاغه ها، جنبه عینی و اجرایی به خود نمی گیرند لذا بر دامنه روند نابرابریهای فضایی در شهرها مافزوده می گردد.
مسئله مهم دیگری که ممکن است در نظامهای متمرکز بر اثر انحصار قدرت و در کنار آن اعمال محدودیتهای مدنی،سیاسی و اجتماعی و فقدان رسانه های آزاد و کارآمد بوجود بیاید شکل گیری فساد اقتصادی و انحصار منابع و امکانات در دست هیات حاکمه و دولتمردان جامعه و وابستگان به آنها در نقاط مختلف کشور و بویژه در نقاط شهری می باشد.این امر نیز به نوبه خود تاثیر زیادی در نابرابریهای فضایی و توزیع ناعادلانه منابع و خدمات دارد.
3.شکل گیری ساختهای اکولوژیکی گوناگون در شهرها از دیگر ویژگیهای ساخت فضایی شهرها در آندسته از کشورهایی محسوب می شوند که دولتها در مکان یابی و استقرار فعالیتهای گوناگون آنها دخالت گسترده ای دارند.
واقعیت اینست که بر خلاف غفلت نظریه پردازان مکتب اکولوژی شهری شیکاگو که صرفاً به رابطه بین سلطه گروهها و طبقات مسلط با ساخت فضایی شهرها تاکید می کردند قدرت و سیاست نیز نقش مهمی در ساختار اکولوژیکی شهرها دارند.این امر بخصوص در کشورهای متمرکز و اقتصاد های برنامه ریزی شده برجستگی بیشتری دارد. بدین صورت که در این کشورها،به دلیل حمایتهای دولتی از برخی از گروهها و اقشار وابسته به دولت یک نوع جدایگزینی اجباری در سطح مناطق شهری بوجود می آید.برای نمونه می توان به سیاستهای نوسازی و یا خانه سازی های گسترده دولتی و همچنین سیاستهای مکان و خدمات در راستای تامین مسکن مورد نیاز گروههای مورد هدف دولت اشاره کرد که باعث جدایگزینی این گروهها از سایرین شده است. علاوه براین تمایل دولتها به تمرکز فعالیتها در نقاط خاصی از شهرها منجر به چند هسته ای شدن ساخت برخی از شهرها(بخصوص شهرهای بزرگ)گردیده است.
«در ساخت مورفولوژیک شهرها تفکرات اجتماعی،سیاسی،اقتصادی،دینی و نظامی از عوامل مهمی است که تاکنون در جغرافیای شهری به آن توجه نشده است؛در حالی که هرکدام از این عوامل مورفولوژی ویژه ای را نشان می دهد.» امروزه در کشورهای متمرکز ،قانونگذاران و کارمندان دولتی نقش موثری در مورفولوژی و ساخت فیزیکی شهرها دارند.تمرکز فعالیتهای خدماتی و اداری در مراکز شهرها،بالا رفتن تراکم های ساختمانی و مسکونی در بعضی از نقاط شهر،پراکندگی تاسیسات و تجهیزات شهری در بین مناطق و نواحی شهری،پیدایش سیستمهای حمل و نقل عمومی نمونه هایی از تاثیرات ساخت مورفولوژیکی شهرها بر اثر اعمال سیاستهای دولتهای ملی می باشند.
4.یکی دیگر از مهمترین تاثیرات فضایی ناشی از اداره امور شهرها با سیستم متمرکز،تغییرات کالبدی شهرها می باشد.توسعه فضایی مسکن از جمله ساختهای کالبدی شهرها محسوب می شود که در نظامهای متمرکز از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد به عبارتی دیگر« در كشورهاي داراي برنامه ريزي مركزي ، مسكن بيشتر از ديدگاه كمي و نه كيفي مورد توجه قرار مي گيرد و سياستهاي مسكن عمدتاً در راستاي برطرف كردن كمبود هاي موجود در زمينه واحد هاي مسكوني اعمال مي گردد. شواهد نشان ميدهند كه در دهه هاي گذشته در اقتصادهاي برنامه ريزي شده متمركز ، دولتها به دلايلي از قبيل مالكیت زمين و كنترل بر سرمايه گذاريها ، سهم بيشتري در زمينه برنامه ريزي مسكن داشته است. اما بعد ها اين دولتها در يافتند كه اتكا به خانه سازي دولتي علاوه بر اينكه موجب غفلت و عدم دسترسي به توان خانواده هاي كم در آمد جهت سرمايه گذاري در بخشي از هزينه هاي مسكن و بازار قانوني زمين و مسكن مي گردد منجر به پيدايش مساكن غير قانوني توسط شهروندان ميشود. بنابراين بعد ها نگرش ها و رهيافت هاي ديگري به وسيله دولتها جهت حل مشكل مسكن در اين كشورها اتخاذ گرديد كه مي توان به روشهاي ارتقاءكيفيت و پروژه هاي آماده سازي زمين اشاره كرد.
مسئله تراکم شهری از دیگر خصوصیات کالبدی شهرها بشمار می رود که در کشورهای با برنامه ریزی متمرکز به دلیل رشد سریع و گسترش افقی شهرها در دهه های گذشته عمدتاً بصورت سیاستهای بلند مرتبه سازی،انبوه سازی،طرحهای آماده سازی زمین ،طرحهای مسکن اجتماعی( با زیربنای کم) ،طرحهای نوسازی و بهسازی بافتهای فرسوده و قدیمی و... ظاهر شده ساختهای فضایی گوناگونی را بوجود آورده است.

نظام غیرمتمرکز و ساخت فضایی شهر
در نظام سیاسی غیر متمرکز،توزیع قدرت در سطوح مختلف فضایی صورت گرفته و تصمیمات ملی،منطقه ای و محلی به ترتیب به سازمانهای مرکزی،سازمانهای منطقه ای و سازمانهای محلی واگذار می شود.این سیستم که مختص کشورهایی است که اصول دموکراسی را پذیرفته و به آن پایبند هستند در درجه اول به دلیل اینکه برنامه ریزیها از سطوح پایین مناطق و نواحی و بر اساس شناخت دقیق امکانات بالقوه و بالفعل و نیازهای اساسی مردم و توسط نخبگان بومی و با مشارکت مردم در مراحل مختلف تهیه ،تصویب و اجرا صورت می گیرد هم باعث مقبولیت و مشروعیت برنامه ها در نزد مردم می گردد و هم موجب از بین بردن نابرابریها در سطوح مختلف شده و در نهایت ثبات سیاسی حکومت را تا حدود زیادی تضمین می کند.
به عبارتی دیگر در دهه های اخیر در کشورهای توسعه یافته تلاشهایی در جهت کاهش نقش دولتهای مرکزی در اداره امور شهرها و جستجو برای یافتن جایگزینهای مناسب برای دولت صورت گرفته است.«دو نمونه از این جایگزین ها چندان امید بخش نیستند:آنارشیسم،در شکل لیبرالیسم افراطی بازار آزاد اقتصادی که اخیراً متداول شده و "کوچک زیباست" یا جایگزین نمودن واحدهای سیاسی کوچکتر به جای واحدهای بزرگترآنچه در نهایت پذیرفته شد همزیستی مسالمت آمیز جامعه مدنی و دولت بود.بدین معنی که دولتها برخی از عرصه های عمومی جامعه مانند حفظ امنیت،سیاست خارجی،تضمین قانون را بر اساس قانون اساسی کشور و سیاستهای کلی نظام بر عهده گرفت و در عوض قسمت عمده ای از کارکردهای خصوصی و اداره امور ایالتها و شهرها را به حکومتهای ایالتی و حکومتهای محلی و بخش خصوصی واگذار نمود.البته ذکر این نکته لازم است که میزان توزیع قدرت و تفویض اختیارات از طرف حکومت مرکزی به رده های پایین مدیریتی در کشورهای مختلف با هم تفاوت دارند.کشورهای هلند،ایالات متحده آمریکانروژ،سوئد و دانمارک از جمله کشورههای هستند که با نظام غیر متمرکز و یا فدرال اداره می شوند.
بطور کلی ساخت فضایی شهر ها در نظامهای غیر متمرکز و فدرال به شرح ذیل می باشد:
بررسی های تاریخی در رابطه با تحولات فیزیکی شهرها در نظامهای غیر متمرکز که نمونه برجسته آن کشورهای پیشرفته صنعتی می باشند نشان می دهند که با افزایش جمعیت شهرها در اثر تحولات اقتصادی و اجتماعی قرون اخیر ،شهرنشینی و تحرکات فضایی مردم با شدت فراوانی صورت گرفته باعث شکل گیری پدیده حومه نشینی و در واقع جدایگزینی طبقات مرفه جامعه از توده های مردم و سکونت آنها در حومه های زیبا و دلنشین اطراف شهرها شد.مهاجرت خانوارهای شهری به سمت نواحی روستایی و شهرهای کوچک پدیده جدیدی است که مختص کشورهای پیشرفته است و از آن تحت عنوان شهر گریزی و یا شهرنشینی روستایی یاد می شود.با افزایش رشد و توسعه شهرها و تمرکز منابع و امکانات در شهرهای مرکزی شهرنشینی مجدداً رونق می گیرد و این بار شهری شدن روستاها را نیز به دنبال دارد. «با این که شهرهای بزرگ اروپایی به گسترش افقی پرداخته اند و موج فرار از کانون های شهری بزرگ،از مدت ها قبل شروع شده است با این همه،محدودیت هایی در این موارد وجود دارد.در قرن آینده پدیده ی ایجاد مناطق شهری شامل شهرها و شهرک ها و کانون های اقماری که از مدت ها پیش در اروپا ظاهر شده بود بطور محسوس تری مشاهده خواهد شد. در این میان عده ای اعتقاد دارند در بیشتر موارد،لیبرالیسم بر حفظ و نگهداری و گسترش وضع موجود تاکید می کند.تاکید بر وضع موجود،شرایط اجتماعی و حتی توسعه فیزیکی شهر را در وضعی که قرار دارد استحکام می بخشد و از آن حراست می کند.نمونه این طرز تفکر در شرایط زیانبار گتوهای سیاهان و دیگر رنگین پوستان ایالات متحده مشاهده می شود.
واقعیت اینست که هنوز مشکل اسکان غیررسمی و آلونک نشینی در اطراف برخی شهرهای بزرگ کشورهای پیشرفته مشاهده می شود.شهرهای پاریس،شیکاگو و رم از جمله شهرهایی هستند که کمابیش با مشکلات موجود در حومه ها روبرو هستند.
شبکه شهری متعادل و توزیع متناسب شهرها در سطح کشور از خصوصیات فضایی اکثر کشورهای صنعتی و فدرال محسوب می شود.بدین صورت که این کشورها«شبکه ی شهری چند قطبی دارند.اگر یک،دو و حتی سه شهری جدا از هم بخشی از وظایف و نقش های حاکمیت شهری را به خود اختصاص دهند،شبکه ی شهری در رابطه با تمام شهرهای توزیع شده در کشور به طور نسبی حالت تعادل پیدا می کند.
از طرفی دیگر«در مفهوم خیلی متحرک اقتصاد پیشرفته امروزی،مفهوم شبکه شهری اهمیت و شکل دیگری بخود می گیرد،تقسیم کار در شهر به تقویت تخصص منجر می شود.بدین ترتیب شهرهای بزرگ بصورت مراکز تحقیق و تصمیم گیری درآمده و شهرهای کوچک نقش مراکز تولیدی را بدست می آورند.»
در زمینه رشد شهرنشینی در نظامهای سرمایه داری می توان به ظهور پدیده جدیدی به نام جهانشهرها در شبکه شهری جهانی اشاره کرد.این پدیده نیز که بیشتر مختص کشورهای فدرال و پیشرفته است به معنای تسلط عملکردی تعدادی از شرکتها و موسسات چندملیتی و بین المللی دربرخی از شهرهای دنیای سرمایه داری بر امور مالی،تجاری،صنعتی،رسانه ای،حقوقی در سطح وسیعی از دنیای امروز می باشد.دولتها از طریق حمایت از این شرکتها و مراکز نقش عمده ای در ظهور این پدیده دارند.
در دهه های اخیر در اکثر کشورهای فدرال و غیر متمرکز ،بر اثر ناکامی الگوهای طرحهای جامع – تفصیلی تغییراتی در نظامهای برنامه ریزی شهری و شهرسازی این کشورها به وقوع پیوست.بدین صورت که طرحهای ساختاری و راهبردی به جای طرحهای جامع مطرح شدند.اصولاً در برنامه ریزی استراتژیک و راهبردی دخالت دولت در برنامه ریزی کاربری اراضی محلی(شهری) کاهش پیدا می کند و در عوض به مسئولیتهای مسئولان محلی افزوده می شود.مسئولان محلی بر پایه امکانات و نیازمندیهای محل و با توجه به اصول و خط مشی های کلی طرحهای فرادست در سطوح منطقه ای و ملی اقدام به تهیه و اجرای طرحها میکنند و لذا از استقلال نسبتاً کاملی برخوردار هستند.
به لحاظ محتوایی نیز «در الگوی برنامه ریزی راهبردی- ساختاری که بر نگرش سیستمی استوارر است ،اهداف و سیاستهای کاربری زمین در جهت تلفیق اهداف کالبدی با اهداف اقتصادی – اجتماعی ارتقا یافته و وظایف برنامه ریزی کاربری زمین از تهیه نقشه کاربری زمین،جدول کاربری زمین و جدول سرانه ها به سمت اهداف راهبردی یعنی ساماندهی فضایی فعالیت ها بر اساس آمایش سرزمین،توسعه پایدار،رفاه عمومی و کیفیت زندگی معطوف شده است»
بنابراین چون در برنامه ریزی راهبردی ،از یکطرف نحوه توزیع کاریریهای اراضی در طی یک فرایندی و بر اساس واقعیتها و نیازهای موجود و از همه مهمتر بر پایه مشارکت مردم صورت می گیرد و از طرف دیگر هم به جنبه های کمی کاربری ها (مانند جمعیت و سرانه ها)به جنبه های کیفی کاربری های زمین نیز همچون شاخصهای توسعه پایدار و گسترش عدالت اجتماعی و ارتقا سطح زندگی مردم نیز توجه می شود لذا نابرابریهای فضایی در زمینه تخصیص منابع و امکانات نیز کاهش می یابد.
وجود رسانه ها و مطبوعات آزاد ،برخورد قاطع با متخلفان اقتصادی و اداری، رعایت حقوق شهروندی و دسترسی نسبتاً عادلانه تمام ساکنان کشور اعم از شهروندان بومی و حتی اقلیتهای قومی،نژادی،زبانی و مذهبی در کشورهای پارلمانی و دموکرات نقش مهمی در راستای برقراری عدالت فضایی و کاهش نابرابریهای اجتماعی و فضایی دارد.
اکثر کشورهایی که با سیستم فدرال و غیر متمرکز اداره می شوند جزو کشورهای سرمایه داری محسوب می شوند.از آنجایی که در این سیستم اقتصادی، دولتها در عرصه های اجتماعی و اقتصادی وارد نمی شوند لذا رقابت و به تبع آن پویایی و تحرک این عرصه ها را فرا گرفته موتور توسعه کشور به سرعت به راه می افتد و تکنولوژی و فن همه زوایای جامعه بشری و از جمله فضاهای شهری را مورد تاثیر قرار می دهد.پیامد این جریان در نظامهای سرمایه داری بصورت شکل گیری شهرهای صنعتی و فراصنعتی ظهور پیدا کرد.مورفولوژی این شهرها که تفاوت زیادی با شهرهای دنیای توسعه نیافته دارد بدین صورت تغییر پیدا کرده است که«اگر در نیمه دوم قرن نوزدهم،صنایع آهن و فولاد،تراکم اقتصادی و حمل مواد سنگین به کارخانه ها مورفولوژی شهرهای صنعتی را شکل می داد،در نیمه دوم قرن بیستم،صنایع میکروالکترونیک،شرکتهای کوچک کامپیوتری،کاهش شرایط محلی در ایجاد و توسعه صنایع و کاهش تراکم فعالیتهای اقتصادی،مورفولوژی شهرهای فراصنعتی را شکل داده است.
اگرچه در ساختار اکولوژیکی شهرها در کشورهای توسعه یافته نیز به مانند شهرهای کشورهای توسعه نیافته، پدیده دوگانگی شهری و قطبی شدن جامعه شهری به معنای تقسیم جامعه شهری به دو قطب ثروت و فقر وجود دارد اما «دوگانگی شهری در کشورهای توسعه یافته بندرت شکل نابرابر و ناخوشایندی ظاهر می سازد؛زیرا اکثریت جامعه شهری با طبقه متوسط شهری است؛در حالی که دوگانگی شهری در کشورهای در حال توسعه،بسادگی از مناطق وسیع آلونک نشینی که گاهی از 30 درصد تا 50 درصد جامعه شهری را در بر می گیرد،شناخته می شود.
در نظامهای فدرال و پارلمانی، كنترلهاي حكومتي در امر توزيع مسكن و نيز در مورد قواعد و محل استقرار ساختمانهاي جديد به عنوان تجاوز به قلمرو و مالكيت خصوصي تلقي مي گردد و اصل بر اين است كه بازار آزاد به طور طبيعي كارآ و عادلانه عمل كرده و تا آنجايي كه امكان پذير است فعاليتهاي مربوط به تهيه ، مصرف و مبادله مسكن بايد به وسيله افراد يا بنگاههاي خصوصي صورت گيرد . اين تفكر حامي سياستهايي است كه اجاره را بر مبناي قيمت بازار و قيمت جايگزيني مسكن تعيين مي كند نه بر مبناي توانايي پرداخت مردم و قيمت تمام شده مسكن.در اين نگرش در غالب موارد دخالت دولت در بخش مسكن منوط به ارائه و فراهم آوردن سوبسيدهايي است كه قدرت پرداخت به مردم مي دهد . نه ترتيبي كه قيمت بازار را كاهش مي دهند مسئوليت دولت در زمينه مسكن به گروههاي خاصي از جمعيت مثلاً به خانواده هاي كم در آمد ، افراد سالخورده ، افراد معلول ، يا به هدفهاي ويژه اي چون مبارزه با آلونك نشيني محدود مي شود .مسكن ساير گروهها توسط مكانيسم هاي بازار معين مي گردد و اين خانوارها در حد توانايي خود در پرداخت هزينه ، مساكني را اشغال مي كنند كه بيشتر با ذوقشان سازگار است .

Read more: http://anjoman.urbanity.ir/showthread.php?tid=4818&highlight=%D9%82%D8%B7%D8%A8+%D8%B1%D8%B4%D8%AF#ixzz2Nrd323nt

ظريه قطب رشد
نظريه قطب رشد بر سرمايه گذاري كلان در صنايع، در بزرگترين شهرها تاكيد دارد؛ طبق اين نظريه دولت ها مي توانند انگيزه هاي رشد اقتصادي را فراهم آورند. اين رشد اقتصادي در خارج از مراكز شهري انتشار مي يابد و باعث توسعه اجتماعي-اقتصادي ناحيه اي مي شود. بدين سان در نظريه قطب رشد به شهرها اولويت داده مي شود تا توسعه اجتماعي-اقتصادي شهرها باعث توسعه اجتماعي - اقتصادي روستاها شود. اين نظريه بر عملكرد نيروهاي بازار آزاد تكيه دارد. در نظريه قطب رشد، سرمايه گذاري در صنعت به منزله موتور توسعه براي فعاليت هاي كشاورزي و تجاري است.
نقد نظريه قطب رشد
اين نظريه براي تمهيدات اجتماعي و توسعه روستايي راهكاري ارائه نمي دهد. چرا كه ايجاد صنايع بزرگ را حداكثر در دو يا سه شهر مي توان اجرا كرد و براي شهرهاي كوچك و مياني و روستاها قابليت اجرايي ندارد و هيچ گونه پيشنهادي براي توسعه اين مناطق ارائه نمي دهد. ايجاد تكنولوژي و صنايع سنگين هزينه بر و سرمايه بر مي باشد اين صنايع نمي توانند اشتغال زا باشند چون اين صنايع به تخصص نياز دارند بايد كارگراني را آموزش دهيم كه اين مسئله زمانبر هست و اينكه ما به نتيجه و رشد مورد نظر خواهيم رسيد را تضمين نمي كند.
همچنين در مورد نيازهاي بومي و خدمات محلي راهكاري ارائه نمي دهد. ارتباط ضعيفي با صنايع محلي و خدمات محلي دارد. يك روستا بايد كاركرد روستايي داشته باشد و ما اول كاركرد روستايي را بهبود دهيم. نميتوانيم با ضعيف كردن روستا و قدرتمند كردن شهر، روستا را تابع و وابسته شهر كنيم. جنس فعاليت ها در اين دو منطقه جداست، روستا بايد فعاليت روستايي انجام دهد تا توسعه پيدا كند و شهر فعاليت شهري.
در اين نظريه با ايجاد صنايع و توسعه شهر، سعي در توسعه ي روستا داشته اند. در حالي كه هر دو مورد شهر و روستا به منزله ورودي توسعه هستند و توسعه روستا در درون روستا و در عين حال ارتباط متقابل با شهر بايد صورت گيرد نه توسط صنايع ايجاد شده در شهر.
نظريه ليپتون
مايكل ليپتون نظريه پرداز سالهاي اخير، تاثيرات نفوذ موثر شهر بر روستا را مورد تحليل قرار داده است. وي مي گويد امروزه در كشورهاي فقير دنيا برخورد طبقاتي، نه ميان نيروي كار و سرمايه و نه ميان منافع خارجي و منافع ملي است، بلكه ميان طبقات روستايي و طبقات شهري صورت مي گيرد. او بر زمينه هاي كاملاروشن در تخصيص منابع در امر توسعه روستايي تاكيد مي كند. به نظر او قدرت مردم شهري به حدي است كه مي توانند منابع عمده يك كشور را جهت سوديابي خود به شهرها اختصاص دهند و منافع تخصيص منابع را دور از جمعيت روستايي نگهدارند؛ زيرا نفوذ موثر شهر بر حوزه هاي روستايي، نه تنها مردم فقير را در فقر نگه مي دارد، بلكه موجب نابرابري هايي در داخل حوزه هاي روستايي مي شود. اين امر، نتيجه وجود يك همپيماني ميان طبقه ممتاز شهري و كشاورزان ثروتمند روستايي است كه براي طبقه مرفه و ثروتمندان شهري مازاد مواد غذايي، مواد صادراتي و غيره دست مي يابند.
نقد نظريه ليپتون
در نقد نظريه ليپتون مي توان به اين موارد اشاره كرد :
الف) نمي توان بين جوامع شهري و روستايي، تنها به دليل به دست آوردن هزينه هاي روستايي به وسيله ي جمعيت شهري، تفكيكي قائل شد.
ب) مفهوم طبقه در نظريه ليپتون چندان مشخص نيست.
ج) در اين نظريه، واقعيت سياست هم پيماني شهر بر ضد روستا روشن نيست.
شايد اعتبار اصلي نظريه ليپتون در اين است كه براي جريان مازاد روستايي به سوي شهرها اهميت بيشتري قائل است؛ اما درباره اينكه چرا اين جريان بدان شكل به وجود مي آيد سخني نمي گويد.
اين نظريه، راهكار جزئي براي توسعه اشاره كرده است كه همان تخصيص منابع است و بيان نكرده است كه اين تخصيص چگونه بايد انجام شود.
ليپتون ارتباط روستا با شهر را به ضرر روستا دانسته است اما، تا كي روستا را از شهر دور كنيم تا اثر منفي و حضور شهر روستاها را تحت تاثير قرار ندهد؟
در واقعيت تنها راه توسعه روستا، ارتباط متقابل با شهر است و ما بايد اين ارتباط متقابل را بهبود دهيم. هيچ وقت يك روستا به تنهايي به خود كفايي نخواهد رسيد. و اين نظريه بيشتر بيان يك مشكل است تا ارائه راه حل يا نتيجه؛ و نمي تواند يك استراتژي دائمي ايجاد كند.
نظريه راندينلي
راندينلي در امر توسعه، نظريه خود را بر مبناي عدم تمركز سرمايه گذاري ها در سكونتگاههاي انساني با تاكيد بر ”استراتژي توسعه بر محور شهري” جهت توسعه روستاها در نظر قرار مي دهد كه آن ها را قادر مي سازد تا جوامع روستايي خود را به توسعه اجتماعي-اقتصادي برسانند.
راندينلي در نظريه خود به مفهوم برخورد وابستگي ها نيز اهميت مي دهد و اين وابستگي ها را بين حوزه هاي روستايي با شهرهاي كوچك، و بين شهرهاي كوچك با شهرهاي بزرگ لازم مي داند و اين تعامل فضايي و اجتماعي - اقتصادي را پايگاه اصلي در امر توسعه مي شناسد.
با توجه به نظريه اين محقق، شهرهاي مياني “بر مبناي جمعيت” ممكن است در امر توسعه تاثير بگذارد؛ بدين ترتيب :
1) شهرهاي مياني از مشكلاتي كه در امر مسكن، حمل و نقل، اشتغال، آلودگي و تامين خدمات شهري در بزرگترين شهرها ايجاد مي كند، مي كاهد.
2) شهرهاي مياني از نابرابري هاي ناحيه اي مي كاهد.
3) شهرهاي مياني از طريق ايجاد خدمات، امكانات و بازارها براي توليدات كشاورزي حوزه هاي روستايي، اقتصاد روستايي را تحرك و پويايي مي بخشد.
4) شهرهاي مياني، تمركز اداري را در شهرهاي بزرگ كاهش مي دهد.
5) سرمايه گذاري در شهرهاي مياني، فقر را كاهش مي دهد.
نقد نظريه راندنيلي
نظريات قبلي مثل نظريه قطب رشد با واقعيات كشورهاي صنعتي كه مادر شهرهاي مدرنيزه دارند وفق دارد. در حالي كه اين نظريه با شهرها و روستاهاي ايران سازگاري بيشتري دارد و اين نظريه واقع گرا است.
نقطه قوت اين نظريه اهميتي است كه به ارتباط شهر و روستا داده است شهرها بازارهاي محصولات روستايي هستند و در مقابل خدمات مورد نياز جامعه روستايي را تامين مي كنند. از طرف ديگر به توزيع سرمايه گذاري و پراكندگي جغرافيايي بازارها اشاره كرده است.
با توجه به اينكه نيازهاي اصلي و اساسي را بايد در روستا ايجاد كرد ولي خدمات رفاهي را در شهرهاي كوچك مثلابراي 50 روستا يك شهر كوچك را بايد در نظر بگيريم تا نتيجه مورد نظر را در روستا بدهد.
ايده قطب رشد كه رخنه به پايين را در جريان توسعه مطرح كرده در اين نظريه بيشتر مشهود است چون مسئله يكپارچه سازي فضايي يعني پيوستگي مركز و حاشيه را مطرح كرده است و به مسئله وابستگي در اين ارتباط اهميت داده است لذا در سيستم حمل و نقل نقشي تعيين كننده دارند.
بايد بين روستا، شهرهاي كوچك و شهرهاي بزرگ، سرمايه در حال جريان باشد تا هر سه مركز متناسب با همديگر رشد يكنواختي داشته باشند و بايد به هر سه منطقه تاكيد داشته باشيم. و متناسب با جنس فعاليت ، در اين مناطق توسعه داشته باشيم. مثلاصنايعي كه در شهرهاي كوچك يا مياني ايجاد مي كنيم متناسب با فعاليت هاي كشاورزي روستاهاي اطراف باشد.
نظريه استور و تيلور
سياست توسعه از بالا(شهر) بايد با سياست توسعه از پايين و به صورت يكپارچه عملي شود تا بيشتر عدالت خواهانه و منصفانه جلوه كند. به نظر اين دو محقق (استور و تيلور) استراتژي توسعه از پايين، توسعه بر پايه حداكثر تحرك در منابع انساني، نهادي و طبيعي ناحيه و هدف آن تامين نيازهاي اصلي ساكنان هر ناحيه است كه به طور مستقيم در مسير مسائل مربوط به فقر و كنترل آن از پايين جهت گيري مي كند. اين استراتژي براي مركزيت روستايي، تكنولوژي مناسب، رشد انتخابي، توزيع عادلانه منابع، خودكفايي، به وجود آوردن فرصت هاي اشتغال و از همه مهمتر براي شان و مقام انساني ارزش بسياري قائل است.
با مطالعه نظريات استور و تيلور در زمينه روابط شهر و روستا، در امر توسعه مي توان به چند ويژگي بدين شرح اشاره كرد :
1) تكيه بر منابع طبيعي و انساني ناحيه؛
2 ) اولويت دادن به نيازهاي اصلي همه ساكنان ناحيه اعم از شهري و روستايي؛
3 ) تضمين بكارگيري توليدات روستايي؛
4 ) دگرگوني در كيفيت و كميت شيوه زندگي همه اعضاي جامعه اعم از شهري و روستايي؛
5 ) تصميم گيري حوزه هاي روستايي و كاهش تصميم گيري هاي شهري نسبت به حوزه هاي روستايي؛
در استراتژي تامين نيازهاي اصلي، توزيع مجدد درآمد و ثروت، بخش اصلي سياست توسعه اجتماعي و اقتصادي محسوب مي شود و تامين نيازهاي اصلي همه مردم يك كشور كه فقيرترين طبقات جامعه را نيز شامل مي شود، جزء اهداف آن است.
در تبيين ديدگاه هاي استراتژي توسعه بر پايه تامين نيازهاي اصلي، مي توان گفت : لازم است فرصت هاي زندگي بهتر براي همه مردم جامعه فراهم آيد و درآمدها و ثروت ها تعديل شود؛ زيرا توزيع عادلانه درآمدها و ثروت ها، باعث گسترش عدالت اجتماعي مي شود و بازده توليد وسطح اشتغال جامعه را افزايش مي دهد.
سياست توسعه از بالا(مركز) در نظريه اقتصادي نئوكلاسيك ريشه دارد و نمونه آزمايشي آن، مفهوم قطب رشد است. تئوري اساسي اين رويكرد آن است كه توسعه، از تقاضاي خارجي و ضربه هاي رشد ناشي مي شود و به صورت پويا و خود به خودي در ساير بخش هاي منطقه رسوخ خواهد كرد. اين نوع استراتژي، علاوه بر جهت گيري خارجي، ماهيتا شهري-صنعتي و سرمايه بر بوده و متكي بر فناوري پيشرفته و پروژه هاي بزرگ مي باشد.
توسعه از پايين، استراتژي جديدتر و بازتابي از تغيير انديشه هاي مربوط به ماهيت خود توسعه است. هدف اوليه توسعه از پايين، ارضاي نيازهاي اساسي ساكنان منطقه است و بر اين اساس، توسعه، مبتني بر بسيج حداكثر منابع طبيعي، انساني و نهادي منطقه است. براي خدمت به توده مردم و مناطق محروم، سياست هاي توسعه بايد مستقيما مسائل فقر را هدف بگيرند و در ابتدا از پايين برانگيخته و كنترل شوند. اين رويكرد به سياست هاي مبتني بر تفكر “رخنه از بالابه پايين” بي اعتماد است. ويژگي هاي استراتژي توسعه از پايين عبارتند از :
مبتني بر نيازهاي اساسي ؛
كاربر بودن (در مقابل سرمايه بر بودن) ؛
كوچك مقياس بودن ؛
مبتني بر منابع منطقه اي ؛
روستا محور بودن ؛
استفاده از فناوري هاي “مناسب” (در مقابل صرفا فناوري هاي پيشرفته) ؛
در برخي جوامع هر دو نوع توسعه از بالابه پايين و از پايين به بالاهمزمان به كار گرفته مي شود. براي مثال در چين از هر دو روش همزمان استفاده مي شود به گونه اي كه در برنامه هاي امنيتي و نظامي به صورت متمركز و با روش از بالابه پايين و در مراحل توليد اقتصادي و خلاقيت هاي فرهنگي هنري با روش از پايين به بالابهره مي برند. تلفيق اين روش ها با يكديگر، هوشمندي و درايت ويژه اي را مطالبه مي كند.
نقد نظريه استور و تيلور
نسبت به نظريات قبلي، روستا مدارتر است. به فقر روستا، به كارگيري توليدات روستايي و مشاركت محلي اهميت داده است و تصميم گيري مسائل اصلي حوزه هاي روستايي توسط خود ساكنان انجام مي شود. براي اولين بار به منابع طبيعي كه حقيقت يك روستا است اشاره شده است. به چگونگي تخصيص منابع اشاره نكرده است و اينكه چگونه از اين منابع در جهت رشد و توسعه ي روستا استفاده كنيم.
اولويت دادن به نيازهاي اصلي ساكنان ناحيه روستايي بايد در روستا انجام شود. و اين اولويت به عنوان خدمات و تسهيلات رفاهي مطرح نمي شود . آسفالت جاده هاي روستايي و ايجاد مراكز آموزشي لطفي در حق روستاييان نيست كه باعث كمال و شان سياست گذاري هاي دولت شود. ايجاد امكاناتي چون آب و برق و گاز در روستا به عنوان عضوي از جامعه، ضروري و لازم است. و بايد حداقل امكانات را با كيفيت استاندارد در روستاها ارائه داد و به معناي اين نيست كه با اين كارها روستاها مدرن گشته است. اين نظريه هم جزئي نگر است و براي ارتباط متقابل شهر و روستا، راهكار ارائه نمي دهد.
نتيجه گيري
بعضي نظريات مطروحه تاكيد صرف دارند به شهر، و نظريات ديگر هم تاكيد صرف به روستا و اكثر نظريات هم خطي هستند يعني بيان واقع گويي اجتماع بدون راهكار. يك نظريه جامع بايد شمول داشته باشد. و به رابطه شهر و روستا اهميت دهد. اين ارتباط نمي تواند يك ارتباط جهشي و مستقيم باشد. با توجه به اين كه خصوصيات اجتماعي و طبيعي شهر و روستا با هم فرق مي كند، بايد يك فيلتر و همسان سازي بين اين دو مركز وجود داشته باشد. يعني مكاني كه هم ويژگي شهري و هم ويژگي روستايي را داشته باشد. مثلاروستا-شهرها كه مي توانند به عنوان يك مركز واسطه اي بين شهر و روستا عمل كنند و ارتباط اين دو را بهبود ببخشند.
در توسعه روستايي دو مسئله را نبايد فراموش كنيم :
1 ) توسعه درون ساختاري
2) توسعه برون ساختاري
درون ساختاري مثل نظريه استور و تيلور و برون ساختاري همان نقش روستا و چگونگي كاركرد و ارتباط آن با شهر مي باشد . جهت نيل به توسعه روستايي بايد به هر دو ساختار اهميت دهيم. به صرف اصلاح ساختار ارزشي، حفظ منابع و امكانات در داخل روستا به توسعه نمي رسيم؛ و اين توسعه را بايد در كنار ارتباط متقابل با مراكز ديگر قرار دهيم.
منابع
نظريه توسعه ي روستايي، محمد حسين پاپلي يزدي، تهران1386 ، نشر سمت
نظريه اي شهر وپيرامون، محمد حسين پاپلي يزدي، تهران1382، نشر سمت
ديدگاه هاي نو در جغرافياي شهري، حسين شكويي، تهران1383 ، نشر سمت
مباني جغرافياي روستايي، دكتر عباس سعيدي، تهران1383 ، نشر سمت
برنامه ريزي ناحيه اي، دكتر كريم حسين زاده دلير، تهران1386 ، نشر سمت
جغرافيا تركيب نو، ترجمه دكتر شاپور گودرزي نژاد، تهران1379 ، نشر سمت
توسعه و نابرابري، محمد جواد زاهدي، انتشارات مازيار، چاپ دوم1385
توسعه اقتصادي در بحران سوم، مايكس تودارو، موسسه هاي پژوهشي توسعه، 1382
داياناهانت، نظريه اقتصادي توسعه، غلام رضا آزاد، نشر ني، 1376